قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة برفض الدعاوى المقامة من المرشحين الخاسرين لوقف إعلان نتيجة انتخابات الجولة الأولى من الانتخابات بدائرة دمنهور لرفعها بعد الموعد القانونى. كان عدد من المرشحين قد رفعوا دعاوى أمام المحكمة لوقف إعلان نتيجة انتخابات الجولة الأولى من الانتخابات، بسبب إدارج اسم المرشح فوزى بهنسى، فى كشوف المرشحين على المقاعد الفردية رغم إدارج اسمه بقائمة فرسان مصر، وكذلك لعدم تقدم المرشح عصام الفقى باستقالته من الجهاز المركزى للمحاسبات. وقالت المحكمة فى حيثياتها إن المشرع فرق بين التظلم من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخابات البرلمانية وبين الطعون على قبول أو رفض أوراق المرشحين من حيث إجراءات وموعد كل منهما وحدد الأثر القانونى المترتب على مخالفة مواعيد هاتين الحالتين. وأضافت المحكمة أن الدعاوى الماثلة لا تتعلق بالطعن على أى إجراء من إجراءات الاقتراع والفرز بانتخابات الدائرة الأولى ببندر ومركز دمنهور بمحافظة البحيرة حتى يمكن التحدث عن التظلم الواجب تقديمه إلى اللجنة العليا للانتخابات فى المواعيد المقررة قانونا وإنما تتعلق فى حقيقة مكنونها بالطعن على قبول أوراق المرشح عصام الفقى على سند من القول إنه لم يقدم استقالته من الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يعمل فيه وكذلك على قبول أوراق المرشح اسم المرشح فوزى محمد أحمد بهنسى بادراجه بمقاعد الفردى عن تلك الدائرة. وفى الوقت ذاته، أدرجت اسمه بقائمة فرسان مصر دائرة قطاع غرب الدلتا فإنه وأيا كان هذا الأمر، فإنه كان يتعين على المدعين أن يلجأوا إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال الجدول الزمنى المحدد من اللجنة العليا للانتخابات وفقا لقرارها رقم 88 لسنة 2015. وبهذا الحكم تبدأ صباح غد انتخابات الإعادة بين 8 مرشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات فى الجولة الأولى، لانتخاب 4 نواب يمثلون دائرة بندر ومركز دمنهور فى مجلس النواب.