«القضاء الإداري» ترفض طعون إبطال «انتخابات الدائرة الأولى» بالبحيرة

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية «الدائرة الأولى في البحيرة»، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعاوى المقامة من المرشحين الخاسرين في انتخابات الدائرة الأولى بالبحيرة، لإقامتها بعد الموعد القانوني المقرر طبقا للجدول الزمني الذي وضعته اللجنة العليا للانتخابات وألزمت المدعين بالمصروفات.
وأشارت المحكمة إلى أن الانتخابات بالدائرة ستجرى في موعدها المحدد من يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن المشرع فرق بين التظلم من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخابات البرلمانية وبين الطعون على قبول أو رفض أوراق المرشحين من حيث إجراءات وموعد كل منهما وحدد الأثر القانوني المترتب على مخالفة مواعيد هاتين الحالتين.
وأضافت حيثيات المحكمة أن الدعاوي الماثلة لا تتعلق بالطعن على أى إجراء من إجراءات الاقتراع والفرز بانتخابات الدائرة الأولى ببندر ومركز دمنهور بمحافظة البحيرة حتى يمكن التحدث عن التظلم الواجب تقديمه إلى اللجنة العليا للانتخابات فى المواعيد المقررة قانونا وإنما تتعلق فى حقيقة مكنونها بالطعن على قبول أوراق المرشح «عصام الفقى» على سند من القول بأنه لم يقدم استقالته من الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يعمل فيه.
وكذلك على قبول أوراق المرشح فوزى محمد أحمد بهنسى بإدراجه بمقاعد الفردى عن تلك الدائرة وفى ذات الوقت أدرجت اسمه بقائمة فرسان مصر دائرة قطاع غرب الدلتا فإنه وأيا كان هذا الأمر فإنه كان يتعين على المدعين أن يلجأوا الى اللجنة العليا للانتخابات خلال الجدول الزمنى المحدد من اللجنة العليا للانتخابات وفقا لقرارها رقم 88 لسنة 2015 لا أن ينتظران خسارة الانتخابات التى اجريت للمرة الثانية ثم يطعنا على أوراق الترشح، وعلى ذلك فإن إرادة الناخبين التى ذهبت لصناديق الانتخاب بما تحمله من جهد ومشقة لا يجب أن تكون محلا للاهواء أو تحركها المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة.