في إطار التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومصر، يقوم السفير جيمس موران رئيس وفد الاتحاد في مصر، بتوقيع اتفاقيتين للتعاون الإستراتيجي بين الجانبين في مجال التنمية. ويأتي توقيع الاتفاقيتين تحت عنوان "تعزيز إتاحة الفرص التعليمية وحماية الأطفال المعرضين للخطر" و"توسيع مشروع الصرف الصحي في كفر الشيخ". وستقام مراسم التوقيع صباح غد الخميس في مقر وزارة التعاون الدولي، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والدكتور الهلالي الشربيني، وزير التعليم. ويهدف مشروع "تعزيز إتاحة الفرص التعليمية وحماية الأطفال المعرضين للخطر" إلى زيادة فرص الأطفال في الحصول على المستوى الأساسي من التعليم. ويستهدف المشروع الفئات العمرية من 6 إلى 14 عامًا، كما سيسهم في تحسين نتائج التعليم للأطفال الأكثر ضعفاً والمهمشين، وسيساعد المشروع الممول من قبل الاتحاد الأوروبي على إعداد 1200 مدرسة حكومية في المحافظات المصرية المحرومة والتي تعكس أدنى معدلات اbلتحاق بالمدارس. ستساعد هذه المدارس قرابة 30 ألف طفل متسرب من التعليم أو معرض لذلك من نفس الفئة العمرية. سيتم تجهيز 200 مدرسة عامة لإدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال المشروع، مما سيفيد حوالي 6000 طفل آخر بشكل مباشر. وفي إطار هذا المشروع، سيصل عدد الأطفال المقيدين حوالي 100 ألف طفل، في 200 مدرسة مستهدفة، مما سيفيد هؤلاء الأطفال بشكل مباشر ويساعد على تحسين جودة التعليم والبيئة التعليمية المحيطة. كما سيساهم المشروع على تعزيز "لجان حماية الطفل" والتي تمثل الجزء الأساسي لآلية حماية الأطفال في مصر، وستكون هذه اللجان على اتصال مباشر مع مقدمي الخدمات الحكومية وغير الحكومية وتبلغ الميزانية الإجمالية لهذا المشروع حوالي 36 مليونh و150 ألف يورو، ويسهم الاتحاد الأوروبي ب30 مليون يورو من إجمالي هذا المبلغ. وسيتم تنفيذ البرنامج عن طريق منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومجموعة كبيرة من الشركاء المحليين. أما بالنسبة للاتفاقية الثانية، فهي تقع في إطار "توسيع برنامج الصرف الصحي في كفر الشيخ"، والذي يهدف إلى تحسين جودة مياه الري في المحافظة، مما سيسهم في زيادة معايير الصحة للسكان المحليين وجودة البيئة المحيطة بنهر النيل وبحيرة البرلس والبحر المتوسط. وتقدر التكلفة الإجمالية لهذا المشروع الإستراتيجي حوالي 164 مليون يورو. وقد ساهم الاتحاد الأوروبي بمنحة وقدرها 32 مليون يورو، وسيتم تغطية المبلغ المتبقي من خلال قروض يقدمها كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي. ويدعم هذا المشروع بناء محطات معالجة لمياه الصرف الصحي الجديدة، وشبكات كاملة لتجميع مياه الصرف الصحي في محافظة كفر الشيخ، وتعد هذه الشبكات هي الأولى من نوعها في مصر. وقال السفير موران: "يهدف المشروع إلى تحسين جودة الحياة لمئات الآلاف من المصريين، ويعد هذا المشروع مثالاً رائعاً لتضافر الجهود والموارد بين الشركاء المحليين والدوليين". ومن المتوقع أن يوفر المشروع 37,000 فرصة عمل خلال مرحلة التخطيط والبناء، و1,400 وظيفة دائمة لتشغيل البنية التحتية الجديدة بعد إنشائها، وأشار موران أنه من المقدر أن يستفيد حوالي 500,000 فرد من سكان محافظة كفر الشيخ بشكل مباشر من محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات تجميع مياه الصرف الصحي الممنوحة من هذا المشروع. تعد "الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي" ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، هي الشريك المحلي في هذا المشروع، كما يستفيد منها شركة مياه الشرب والصرف الصحي في كفر الشيخ.
