"الأهواني" تشهد التوقيع على اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الأوروبي

وقعت د. نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي اتفاقية في إطار الدعم الموحد الجديد بين مصر والاتحاد الأوروبي للأعوام 2014-2015 والممول بمبلغ 257 مليون يورو، على هامش أعمال مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل".
ومن المقرر أن يتم من خلاله تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاجتماعية الهامة في عدد من المجالات ذات الأولوية بالنسبة للجانب المصري في المرحلة الراهنة ومنها الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية علي المستوي المحلي والحماية الاجتماعية، ودعم الحوكمة والشفافية وتحسين بيئة الأعمال، وتحسين جودة الحياة للمواطن والحفاظ على البيئة.
يذكر أن توقيع هذا الاتفاق يأتي في ضوء رغبة الاتحاد الأوروبي في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
ووقعت الوزيرة على إعلان نوايا مشترك مع الاتحاد الأوروبي يتضمن الاتفاق على توقيع عدد من البرامج خلال العام الجاري في قطاعات الصرف الصحي، والتعليم، والطاقة والتي من شأنها تلبية احتياجات المواطن المصري من خلال خلق فرص عمل ودعم المحافظات الأكثر احتياجاً.
ويشمل إعلان النوايا ثلاثة قطاعات أساسية، "أولاً في قطاع الصرف الصحي تم التوقيع على مساهمة الإتحاد الأوروبي المقدرة بمبلغ 32 مليون يورو في برنامج تحسين خدمات الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 164 مليون يورو".
ويأتي توقيع الاتفاق في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية الحالية لتوفير الموارد اللازمة لدعم خدمات الصرف الصحي وتنمية البنية الأساسية اللازمة للقطاع حيث يهدف الاتفاق إلي تمويل إنشاء محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي بالإضافة إلي تمويل التوسعات في المحطات القائمة، فضلاً عن تركيب شبكات الصرف الصحي، وإنشاء محطات في ثلاث قري بمحافظة كفر الشيخ لخدمة حوالي نصف مليون مواطن.
وتتضمن القطاعات، "توقيع برنامج تعزيز إتاحة فرص التعليم للأطفال وحمايتهم من المخاطر بمبلغ 30 مليون يورو حيث يهدف المشروع إلى القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم في محافظات الصعيد بصفة خاصة، وفي قطاع الطاقة يجري العمل على إعداد مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بإسهام مقدم من الاتحاد الأوروبي يبلغ 68 مليون يورو حيث يهدف المشروع بدوره إلى تحسين توصيل الغاز لعدد 1.5 مليون منزل على مدار ثلاث سنوات في 11 محافظة علي مستوي الجمهورية ومن ثم التخفيف من حدة الفقر وتحسين نوعية الحياة للفئات الأكثر فقراً".
وقعت د. نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي اتفاقية في إطار الدعم الموحد الجديد بين مصر والاتحاد الأوروبي للأعوام 2014-2015 والممول بمبلغ 257 مليون يورو، على هامش أعمال مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل".
ومن المقرر أن يتم من خلاله تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاجتماعية الهامة في عدد من المجالات ذات الأولوية بالنسبة للجانب المصري في المرحلة الراهنة ومنها الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية علي المستوي المحلي والحماية الاجتماعية، ودعم الحوكمة والشفافية وتحسين بيئة الأعمال، وتحسين جودة الحياة للمواطن والحفاظ على البيئة.
يذكر أن توقيع هذا الاتفاق يأتي في ضوء رغبة الاتحاد الأوروبي في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
ووقعت الوزيرة على إعلان نوايا مشترك مع الاتحاد الأوروبي يتضمن الاتفاق على توقيع عدد من البرامج خلال العام الجاري في قطاعات الصرف الصحي، والتعليم، والطاقة والتي من شأنها تلبية احتياجات المواطن المصري من خلال خلق فرص عمل ودعم المحافظات الأكثر احتياجاً.
ويشمل إعلان النوايا ثلاثة قطاعات أساسية، "أولاً في قطاع الصرف الصحي تم التوقيع على مساهمة الإتحاد الأوروبي المقدرة بمبلغ 32 مليون يورو في برنامج تحسين خدمات الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 164 مليون يورو".
ويأتي توقيع الاتفاق في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية الحالية لتوفير الموارد اللازمة لدعم خدمات الصرف الصحي وتنمية البنية الأساسية اللازمة للقطاع حيث يهدف الاتفاق إلي تمويل إنشاء محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي بالإضافة إلي تمويل التوسعات في المحطات القائمة، فضلاً عن تركيب شبكات الصرف الصحي، وإنشاء محطات في ثلاث قري بمحافظة كفر الشيخ لخدمة حوالي نصف مليون مواطن.
وتتضمن القطاعات، "توقيع برنامج تعزيز إتاحة فرص التعليم للأطفال وحمايتهم من المخاطر بمبلغ 30 مليون يورو حيث يهدف المشروع إلى القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم في محافظات الصعيد بصفة خاصة، وفي قطاع الطاقة يجري العمل على إعداد مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بإسهام مقدم من الاتحاد الأوروبي يبلغ 68 مليون يورو حيث يهدف المشروع بدوره إلى تحسين توصيل الغاز لعدد 1.5 مليون منزل على مدار ثلاث سنوات في 11 محافظة علي مستوي الجمهورية ومن ثم التخفيف من حدة الفقر وتحسين نوعية الحياة للفئات الأكثر فقراً".