عكاشة: قرار تعيين الأمين العام نهاية ل"حكومة شريف إسماعيل" بالكامل

قال النائب المنتخب توفيق عكاشة إنه يستشرف أن البرلمان في اتجاه لرفض الحكومة بأكملها وأضاف خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن قرار تعيين الأمين العام، يعتبر نهاية لحكومة شريف إسماعيل بأكملها عدا الوزراء، الذي يعطي الدستور لرئيس الجمهورية الحق في اختيارهم كالدفاع والعدل.
"عكاشة" الذي سبق وأعلن من قبل ترشحه على منصب رئاسة المجلس اختار الجلوس ولقاء الصحفيين في مكتب مدير مكتب مجلس الشعب، قال: "نحن نحترم القانون ومازال للحكومة قلم توقع به وسنحترم ذلك واتفقنا على هذا مع النواب المعترضين على استقالة خالد الصدر".
وبشأن تواصله مع النواب الآخرين للتنسيق معهم على انتخابه رئيسا للمجلس، قال: "أجريت اتصالات مع بعض النواب ومعي ربي الذي خلقني، والانتخابات أسرار وعندما تنتهي الانتخابات نستطيع أن نكشف عن الأسرار".
وتابع: "فور انتخاب الرئيس والوكيلين سنشكر الأمين العام ويعود الرجل لموقعه ونربط بطاقة الوصف وشروط التعيين بالحصول على مؤهل عال دون اشتراط ليسانس الحقوق ونحن مصرون على الحق والحق لابد أن يتبع ولا أعرف خالد الصدر.
وانتقد عكاشة الحكومة وقال: "الحكومة في موقعها منذ 80 يوما ولا تعرف أن تكتب 8 كلمات" وهاجم وزير الدولة للشئون القانونية، مجدي العجاتي.
واعترض عكاشة على سؤال وجهه له أحد الصحفيين بشأن كيفية التصرف في حال رغبة رئيس الجمهورية في الإبقاء على هذه الحكومة، وعلى صوت عكاشة أمام الصحفيين وطالبهم بعدم الدخول في سيناريو أوكرانيا ووصفهم بعدم تحمل المسئولية الوطنية وقال: "إذا لم نضع أيدينا في أيدي بعض يبقى سيبوا مهنتكم، خلوا بالكم" وهو ما دفع الصحفيين للدفاع عن زميلهم ومطالبته بالرد على السؤال أو رفضه بصفته نائبا وعضوا في مجلس النواب دون الدخول في مشادات.
من جهته قال النائب أسامة شرشر الذي توجه لاستخراج الكارنيه الإثنين قبل موعد المحدد نظرا لسفره خارج مصر الثلاثاء، إن أزمة أمين مجلس النواب "مفتعلة" ولا يوجد تغول من السلطة التنفيذية على حق السلطة التشريعية وتنظيم دولاب العمل الإداري ليس محل خلاف.
وأضاف: "توجد تحديات كبرى أمام المجلس في المرحلة القادمة، مصر في خطر وهناك مؤامرة لمحاصرتها سياسيا واقتصاديا وبرلمانيا، خلال زيارات الخارج يقولون لنا إنهم لا يمكنهم إبرام اتفاقيات مع مصر لعدم وجود برلمان، الآن لدينا برلمان منتخب دون اي شبهة تزوير والتحدي الاكبر أمامنا العمل على ضخ استثمارات وابرام اتفاقيات لمواجهة الحصار الدولي والإقليمي".
وأعلن شرشر أن أول استجواب سيقدمه سيكون عن مصير 600 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات، وقال إنه سيدعو لتعديل القوانين الخاصة بالنشر لإلغاء الحبس الاحتياطي والغرامة، وإعادة النظر في مواد النشر المستحدثة في قانون الإرهاب.