كشف مصدر رفيع المستوي بالجهاز المركزي للمحاسبات، حقيقة واقعة تورط مسئول كبير بالجهاز، في قضية رشوة، حيث قال المصدر في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" إن المسئول الذي تورط في القضية علي درجة وكيل وزارة، ولم يصدر حتى الآن قرار من النيابة بإحالة الواقعة للمحكمة. ولفت المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن هذا المسئول ليس لإدارته علاقة بالنواحي الرقابية والتفتيشية التي يقوم بها أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات علي المؤسسات الحكومية بالدولة. وأوضح أن قضية الرشوة التي تورط فيها هذا المسئول متعلقة بأعمال خاصة به، ولا تمس الجهاز بأي صلة. وكشف أن قيادة الجهاز علمت بالواقعة من خلال أحد المسئولين في الرقابة الإدارية، موضحًا أن الرسالة التي أكدت عليها قيادة الجهاز أنها لا تحمي فاسدًا، ولابد من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص. وكشف المصدر أن هذا المسئول طلب الحصول علي إجازة اعتيادية يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بدعوي وجود أعمال خاصة له، وتم الموافقة عليها. واختتم المصدر تصريحه بالتنويه علي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التأديبية ضد هذا المسئول بجانب الإجراءات الجنائية فور صدور قرار النيابة بإحالته للمحكمة، إلي جانب إخطار الجهاز بشكل رسمي من جهات التحقيق بالواقعة. كانت الأجهزة الرقابية قد ألقت القبض على مسئول بالجهاز بتهمة تقاضى رشوة قيمتها 100 ألف جنيه من إحدى جمعيات الإسكان.