للمرة الأولى منذ 5 سنوات.. مجلس النواب ينظر الموازنة العامة

قال وزير المالية هاني قدري دميان إن مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة سيعرض علي مجلس النواب فور الانتهاء من إعداده وبعد موافقة الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لإصداره لتكون أول موازنة عامة تصدر عن المجلس بعد غياب 5 سنوات صدرت الموازنة خلالها بقوانين بقرارات جمهورية.
وأصدر هاني قدري، وزير المالية، منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2016 /2017 حيث بدأ توزيعه علي وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية.
وقال قدري إن السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة ترتكز علي 3 محددات الأول تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام مع ضمان توزيع ثمار النمو بشكل عادل وفعال باعتباره المفتاح الرئيسي لتحقيق التنمية الشاملة علي المدي المتوسط والطويل، والثاني تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال استكمال ما تم اقراره من اصلاحات مالية واقتصادية هيكلية بما يسهم في دعم الثقة في الاقتصاد المصري وبما يوفر الموارد اللازمة لتمويل المشروعات التنموية والبرامج الاجتماعية ويضمن استدامة السياسة المالية.
واشار الي ان المحدد الثالث يتمثل في العمل علي زيادة موارد النقد الأجنبي من خلال تطبيق سياسات اقتصادية طموحة وفي نفس الوقت تتسم بالحذر بما يسهم في ايجاد مساحة مالية تعمل كسد منيع لحماية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته علي تحمل الصدمات الخارجية في ظل الاضطرابات المتزايدة التي تشهدها المنطقة والعالم.