ننشر قرارات الحكومة في اجتماعها اليوم

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا، بشأن الإعفاء من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة والخاصة، والموقع في جاكرتا بتاريخ 4/9/2015.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار رغبة الطرفين المصري والإندونيسي في توثيق علاقات الصداقة القائمة بين بلديهما، من خلال تسهيل إجراءات دخول مواطني الدولتين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة والخاصة فيما بين البلدين، دون الحصول على تأشيرة دخول أو مرور مسبقة، والإقامة لمدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ الدخول، على أن تكون جوازات السفر سارية لمدة ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ الدخول، وذلك فيما عدا ما قد يتعلق بدواعي الهجرة والدواعي الأمنية والجمركية والصحية وغيرها.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، بالنيابة عن صندوق "إفريقيا تنمو معاً"، للمساهمة في تمويل (مشروع تطوير مطار شرم الشيخ) بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 10 /10 /2015.
ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ وتطوير البنية الأساسية به، لتحسين تنافسية النقل الجوي في مصر، حيث يشمل المشروع إنشاء مبنى ركاب جديد يتكون من 5 مستويات، يتضمن عدد 15 ممرا لعبور الركاب للطائرات و39 بوابة مغادرة، و12 سير حقائب، بالإضافة إلى مساحات تجارية تبلغ 15 ألف متر مربع، فضلاً عن تجهيز موقف للسيارات سعة 2950 سيارة. كما يشمل إنشاء مدرج طائرات جديد بطول 3600 متر، وأنظمة جديدة لممرات سيارات الأجرة، وطرق الخدمات، والمباني الملحقة، وكذا تركيب أنظمة الكهرباء والملاحة الجوية وإنشاء برج المراقبة والأنظمة والتجهيزات الملحقة بالبرج.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف، والذى يقضى بتقديم منحة مقدارها 15 مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 10 /10 /2015.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنحة مقدمة من مرفق الجوار للاستثمار التابع للاتحاد الأوروبي، وتتولى إدارتها الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية باعتباره الجهة المنفذه لمشروع" برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف".
ويهدف برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية الاساسية مثل الصحة والتعليم والخدمات الحضرية فى الاماكن الاكثر فقراً فى مدينة القاهرة، كما يهدف إلى تحسين فرص العمل من خلال تعزيز تقنيات العمالة الكثيفة وتوفير التدريب المهني.
ويتكون المشروع من برنامج التطوير المتكامل الذى يعمل على تقديم الخدمات والمرافق العامة وانشطة التنمية المجتمعية وتنفيذ التدخلات النموذجية للمناطق العشوائية فى منطقتى عزبة خير الله والزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة ومنطقتى ارض اللواء وميت عقبة بمحافظة الجيزة، كما يتضمن المشروع تحسين عملية التوظيف عن طريق اتاحة فرص للعمل من خلال دعم استثمارات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير الائتمان لها، هذا فضلاً عن تقديم المساعدة الفنية لبرنامج التطوير المتكامل وبرنامج دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرارى مجلس محافظي بنك التنمية الافريقي رقمي 07 /2008 بتاريخ 14/ 5 /2008، و05 /2009 بتاريخ 13/ 5/ 2009، بشأن التصريح بزيادة خاصة فى أسهم رأس المال المصرح به للبنك بما يسمح باكتتاب دولتين غير اقليميتين (تركيا – لوكسمبورج) فى الحد الأدنى من عدد الأسهم المطلوبة لتصبحا عضوين فى البنك، وعلى أداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها في إطار الزيادة العامة الخامسة لرأس مال البنك.
ويأتى حرص مصر على الاكتتاب فى الاسهم المتاحة لها من منطلق الحرص والحفاظ على مكانة مصر المتميزة فى بنك التنمية الافريقى باعتبارها من الدول المؤسسة للبنك، وثانى أكبر دولة اقليمية مساهمة فى رأس ماله، وبغرض الاحتفاظ بقوتها التصويتية وبالمقعد الدائم لها فى مجلس إدارة البنك.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 2948.337 فدان من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بدون مقابل من الاراضى المخصصة للقوات المسلحة والاراضى المخصصة للأنشطة السياحية، وذلك لصالح الشركة المصرية للمطارات لاستخدامها كإمتداد لمطار رأس سدر.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على إعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة سيدى شبيب مركز الضبعة، لصالح محافظة مطروح لإستخدامها فى إقامة مشروع سياحى متكامل.
وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال انتشال حطام السفن الغارقة بنطاق ميناء الاسكندرية إلى هيئة قناة السويس للبدء فى اجراءات الانتشال، واستكمال الاجراءات القانونية للسفن التى بها معوقات مع الجهات الأخرى.
وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اعتبار الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة / السويس والبالغ مساحتها 190445 فداناً، واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم الاتفاق على اعتماد مبلغ 100 جنيه لسعر المتر المربع من تلك المساحة، ويأتى ذلك بهدف الاسراع فى معدلات تنفيذ التجمع العمرانى الجديدة المقرر إنشاؤه شرق مدينة القاهرة الجديد ، لتخفيف التكدس السكنى داخل القاهرة واستيعاب الزيادة السكانية المطردة.
في إطار تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في مارس 2015 بشرم الشيخ، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على العرض المقدم من شركة سينوهيدرو الصينية لتنفيذ مشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة، قدرة 2100 م. وبنظام (PC+FINANCE).
حيث تم الاتفاق على العمل على زيادة نسبة مشاركة الشركات المصرية في الأعمال الإنشائية للمشروع، وخفض قيمة المشروع بقدر الممكن، وبحث إمكانية سداد الدفعة المقدمة بالكامل بالجنيه المصري وأن يكون السداد على ثلاث دفعات بدلاً من واحدة.
وافق مجلس الوزراء على رعاية السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء لمبادرة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التي تهدف إلى دعوة أبناء الوطن من الأطباء المتخصصين في الخارج ذوي الخبرة الواسعة في مجالات الجراحة الدقيقة، لإجراء عمليات داخل مصر لغير القادرين.
وأفادت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن الوزارة قامت بالتواصل مع عدد من كبار الأطباء المصريين المقيميم في الدول المختلفة، الذين رحبوا وأبدوا استعدادهم للتطوع بإجراء عمليات جراحية دقيقة بالمجان في مصر لغير القادرين. وأكدت أن هذه الجهود التطوعية ستحتاج إلى التنسيق بين وزارات الدولة للهجرة والصحة والدفاع والسياحة لاستقبال هؤلاء الأطباء وتنظيم إجراء العمليات طبقاً للاحتياجات، منوهة إلى أنه سيتم العمل أيضاً على إعداد برنامج تظيمي متكامل للسادة الأطباء أثناء زيارتهم لمصر وتوفير كافة التسهيلات لمساعدتهم على القيام بعملهم بكفاءة.
وفي إطار جهود الحكومة لدعم قطاع السياحة في مصر لحين عودة حركة السياحة الوافدة، فقد وافق مجلس الوزراء، على تأجيل مديونيات القطاع السياحي لدى الجهات الحكومية من كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز وتأمينات اجتماعية لمدة ستة أشهر، بدون أي فوائد أو غرامات، ثم التقسيط بدون فوائد على 24 شهرا.