تحت شعار "يد تعمل وأخرى تطلب" .. حدد العاملين بديوان عام وزارة الصحة مطالبهم من خلال وقفه احتجاجية بالوزارة جاء أولها تعيين المتعاقدين بعقود مؤقتة على الباب الأول (الموازنة)، ونقل عقود المتعاقدين بعقود مؤقتة علي صندوق تحسين الخدمة إلى الموازنة ابتداءً من 1 يوليو 2011 ، ورفع رواتب جميع فئات العاملين بالوزارة أسوة بما تم مع الأطباء مع الأخذ في الاعتبار وجود فروق مادية للأطباء، فمسمى الوزارة "وزارة الصحة والسكان" وليست "وزارة الأطباء"، التوضيح الفوري للإجراءات التى تتخذها الوزارة لتطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى لرواتب العاملين، والحذف الفوري للبند الثامن من نص التعاقد للعام المالي 2011 / 2012 حيث أنه بند ازعان ويمتهن كرامة وحقوق الإنسان وجدير ببقاء مصر في القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، والذي ينص على أنه " يحق للطرف الأول لأسباب يقدرها فسخ العقد قبل انتهاء مدته دون أن يكون للطرف الثاني حق المطالبة بأية تعويضات" تنفيذاً للمنشور الصادر عن رئيس قطاع شئون مكتب الوزير السابق بتاريخ 10 فبراير 2011 بشأن تعليمات الوزير السابق بعدم إنهاء التعاقد مع أي عمالة مؤقتة إلا بعد العرض على الوزير، علماً بأن استمرار وجود هذا البند ليتضمنه نص التعاقد للعام المالي 2011 / 2012 أفقد العاملين الثقة في مسئولي الوزارة. كما طالبوا بمساواة جميع العاملين بديوان عام الوزارة فيما يخص حافز الوزير، وفقاً للمؤهل حيث يوجد بعض الأفراد في نفس القطاع ومن نفس المؤهل بعضهم يتقاضون الحافز 100%، والبعض 200%، والبعض الأخر 300%، ورفع قيمة المقابل النقدي للسهر حيث أن مبلغ ال 10 جنيهات لا يتناسب مع الفترة المحددة للسهر نهائياً، وإنهاء التعاقد مع العاملين بالمعاش سواء العسكريين أو الموظفين السابق عملهم بالوزارة والذي يتم التجديد لهم بشكل سنوي، في إطار العمل على إتاحة فرص العمل للشباب ، والحد من الاعتماد غير المُبرر على العسكريين في الوزارة، لإتاحة الفرصة للمدنيين العاملين بالوزارة، ووضع معايير لاختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية التى توفد لمأمورية الحج بالكامل أخذاً في الاعتبار الأقدمية سواء إذا كان مُعين أو متعاقد وبدون وساطة، مع العمل على ترشيد نفقات أعضاء البعثة، إعادة النظر في برامج التدريب والتى لا يستفيد منها شباب العاملين بالوزارة بهدف تمكين المتميزين منهم للعمل في المواقع الإدارية المتوسطة ثم العليا.