"الوطنية للتغيير": الدستور وثيقة توافق وطنى لا يجب أن تنفرد بها أغلبية حزبية

أكد شباب (الجمعية الوطنية للتغيير) أن الدستور وثيقة توافق وطنى لا يجب أن تنفرد بها أغلبية حزبية، مطالبين فى هذا الصدد بإصدار إعلان دستورى جديد يتضمن تشكيل جمعية تأسيسية تمثل كل طوائف الشعب المصرى لوضع مشروع دستور جديد للبلاد قبل انتخابات البرلمان المقبل.
وقال شباب الجمعية - فى بيان ثان أصدروه بعد عدة ساعات من بيان طالبوا فيه جموع الشعب المصرى بالمشاركة فى مظاهرة مليونية للمطالبة بوضع دستور جديد للبلاد، قبل إجراء انتخابات على أن تقام تلك يوم الجمعة الموافق الثامن من يوليو المقبل- إنه من غير المقبول سياسيا أو دستوريا أن تستأثر بتشكيل لجنة وضع الدستور القوى السياسة، التى ستمتلك مواقع التأثير فى البرلمان المقبل.
وأشاروا إلى أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هى أعلى فى المرتبة من السلطات التى ينظمها الدستور ومنها البرلمان.. فكيف يكون تشكيل الهيئة الأعلى بواسطة هيئة أدنى، وسند ذلك (حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية 13 لسنة 15 قضائية).
ووفقا للبيان، فإن إعطاء أعضاء البرلمان المقبل سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فيه مصادرة على مضمون الدستور المقبل.. فكيف سيقوم برلمان نصفه من العمل والفلاحين بتشكيل لجنة قد تلغى نسبة العمال والفلاحين ؟ .. وكيف سيقوم مجلس الشورى بتشكيل لجنة قد تلغى وجود مجلس الشورى ؟.. هذا كله فى غيبة أي ضوابط دستورية حول معايير تشكيل جمعية وضع الدستور الجديد.
أضافوا أن ما يتذرع به البعض من أن تشكيل جمعية وضع الدستور قبل انتخاب البرلمان يتعارض مع ما وافق عليه الشعب في الاستفتاء من إضافة المادة 189 مكرر إلى الدستور والتى تنص على أن الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى هم الذين يشكلون هذه الجمعية مردود عليه بأن نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور فيما يتعلق بمنهج وضع الدستور الجديد لم يتم تبنيها تماما بواسطة الإعلان الدستوري.
وأوضح شباب الجمعية الوطنية للتغيير - فى بيانهم - أنه فى حين أغفل الإعلان النص على الفقرة الأخيرة من المادة 189 التي أضافتها التعديلات ووافق عليها الشعب والتي تشترط أن يكون وضع الدستور الجديد بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، تبنى الإعلان فى مادته رقم 60 نص المادة 189 مكرر من التعديلات التي توجب على الأعضاء غير المعينين بالبرلمان تشكيل لجنة لوضع الدستور الجديد في إطار زمني محدد دون إحالة إلى المادة 189 التي أغفلها الإعلان.
وأضافوا أن ما سبق يكشف عن أن الإعلان الدستوري تعامل مع نتائج الاستفتاء على التعديلات بطريقة انتقائية.. وبالتالي فإن مصدر القوة الإلزامية لنصوص الإعلان ليس مرجعها موافقة الشعب عليها وإنما صدورها عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأشار البيان إلى أن مؤدى الاستفتاء على التعديل والموافقة عليه أن يعود دستور 1971 إلى النفاذ بنصوصه المعدلة وغير المعدلة، وهذا لم يحدث بل جرى إلغاء الدستور بأكمله واستبدل به الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
أضاف: "لو قلنا إن بعض مواد الإعلان الدستوري تستمد شرعيتها من موافقة الشعب في الاستفتاء عليها والبعض الآخر من صدورها عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون استفتاء، لكان هذا مبعثا للتمييز والاضطراب فى التعامل مع نصوص الإعلان الدستوري .. ولتحقيق الاتساق بين مواد الإعلان فلا بديل عن التسليم بأن الاستفتاء الشعبي على بعض المواد كان مصدرا استرشاديا للمجلس الأعلى وأن كل نصوص ومواد الإعلان الدستوري تستمد قوتها الملزمة من صدورها عن السلطة صاحبة السيادة التشريعية والدستورية وهى المجلس".