لماذا يخافون من (الدستور أولا)؟

بتسرع لافت ومثير للريبة بادر المستشار محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى المجلس بالمصادرة على رأى اللجنة التى تتكون من أكثر من 50 عضوا فى بحث طلب 56 من القوى السياسية من المجلس العسكرى الاحتكام إلى عمومية الفتوى والتشريع فى حسم مسألة «الدستور أولا».
المستشار عطية، وكان رئيس اللجنة المشرفة على استفتاء 19 مارس العجول، قرر أن ينفرد بالرأى، ومصادرة آراء أعضاء الجمعية العمومية فى تصريح لبوابة الأهرام.
وكانت القوى الوطنية قد صاغت خطابا رفيع المستوى كتبه الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى وأستاذ فلسفة القانون، ووقع عليه عشرات الآلاف من المواطنين فى زمن قياسى، ورفع إلى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء يشرح لماذا من الضرورى أن يكون الدستور أولا؟
لكن أبرز ما فى الخطاب تلك الجزئية التى ترد على موجة الابتزاز التى تذهب إلى أن طرح مطلب «الدستور أولا» يعنى انقلابا على الشرعية.
ولذا أنقل نصا هذه الجزئية من الخطاب:
أ‌ أن نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور فيما يتعلق بمنهج وضع الدستور الجديد لم يتم تبنيها تماما بواسطة الإعلان الدستورى، فعلى حين أغفل الإعلان النص على الفقرة الأخيرة من المادة 189 التى أضافتها التعديلات ووافق عليها الشعب والتى تشترط أن يكون وضع الدستور الجديد بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء أو نصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى، تبنى الإعلان فى مادته رقم 60 نص المادة 189 مكرر من التعديلات التى توجب على الأعضاء غير المعينين بالبرلمان تشكيل لجنة لوضع الدستور الجديد فى إطار زمنى محدد دون إحالة إلى المادة 189 التى أغفلها الإعلان، مما يكشف عن أن الإعلان الدستورى قد تعامل مع نتائج الاستفتاء على التعديلات بطريقة انتقائية وأن مصدر القوة الإلزامية لنصوص الإعلان ليس مرجعها موافقة الشعب عليها وإنما صدورها عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ب‌ أن مؤدى الاستفتاء على التعديل والموافقة عليه أن يعود دستور 1971 إلى النفاذ بنصوصه المعدلة وغير المعدلة، وموافقة الشعب على إلغاء المادة 179 من دستور 1971 الخاصة بالإرهاب تعنى موافقته على إلغاء هذه المادة وحدها دون أن يشمل الإلغاء الدستور بأكمله، وهذا لم يحدث بل جرى إلغاء الدستور بأكمله واستبدل به الاعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مما يفيد أن هذا الإعلان يستند إلى إرادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون الاستفتاء.
ج أنه لو قلنا بأن بعض مواد الإعلان الدستورى تستمد شرعيتها من موافقة الشعب فى الاستفتاء عليها والبعض الآخر من صدورها عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون استفتاء، لكان هذا مبعثا للتمييز والاضطراب فى التعامل مع نصوص الإعلان الدستورى. ولتحقيق الاتساق بين مواد الاعلان فلا بديل عن التسليم بأن الاستفتاء الشعبى على بعض المواد كان مصدرا استئناسيا استرشاديا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن كل نصوص ومواد الإعلان الدستورى تستمد قوتها الملزمة من صدورها عن السلطة صاحبة السيادة التشريعية والدستورية وهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
أكتفى بهذه الفقرات لضيق المساحة ونكمل لاحقا.