"الوطنية للتغيير" تنتقد الرافضين لتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد

وجه "شباب الجمعية الوطنية للتغيير"، انتقادات سياسية وقانونية عنيفة، للرافضين تشكيل جمعية تأسيسية تمثل كل طوائف الشعب المصرى لوضع دستور جديد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، بحجة تعارضه مع الإعلان الدستورى القائم والذى تضمن المواد المعدلة على دستور عام 1971 وحظيت بموافقة أغلبية من 77 فى المئة فى استفتاء شعبى.
وطالب الشباب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإصدار إعلان دستورى تكميلى بهدف تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى القائم لتنص على تشكيل جمعية تأسيسية تمثل كل طوائف الشعب لوضع الدستور الجديد، تتولى وضع مشروع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، استجابة لرغبة الشعب التى نادت بها جموعه الحاشدة فى مظاهرات يوم الجمعة 27 مايو الماضى. ورد بيان لشباب الجمعية على ما يتذرع به البعض من أن تشكيل جمعية وضع الدستور قبل انتخاب البرلمان يتعارض مع ما وافق عليه الشعب فى الاستفتاء من إضافة المادة 189 مكرر إلى الدستور والتى تنص على أن الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى هم الذين يشكلون هذه الجمعية، بأن نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور فيما يتعلق بمنهج وضع الدستور الجديد لم يتم تبنيها تماما بواسطة الإعلان الدستورى، مشيرا إلى أن الإعلان أغفل النص على الفقرة الأخيرة من المادة 189 التى أضافتها التعديلات ووافق عليها الشعب والتى تشترط أن يكون وضع الدستور الجديد بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء أو نصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى، بينما تبنى الإعلان فى مادته رقم 60 نص المادة 189 مكرر من التعديلات التى توجب على الأعضاء غير المعينين بالبرلمان تشكيل لجنة لوضع الدستور الجديد فى إطار زمنى محدد دون إحالة إلى المادة 189 التى أغفلها الإعلان، مما يكشف عن أن الإعلان الدستورى قد تعامل مع نتائج الاستفتاء على التعديلات بطريقة انتقائية وأن مصدر القوة الإلزامية لنصوص الإعلان ليس مرجعها موافقة الشعب عليها وإنما صدورها عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
واعتبر البيان أن التسليم بأن بعض مواد الإعلان الدستورى تستمد شرعيتها من موافقة الشعب فى الاستفتاء عليها والبعض الآخر من صدورها عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون استفتاء، من شأنه أن يكون مبعثا للتمييز والاضطراب فى التعامل مع نصوص الإعلان الدستورى، ولتحقيق الاتساق بين مواد الاعلان فلا بديل عن التسليم بأن الاستفتاء الشعبى على بعض المواد كان مصدرا استرشاديا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن كل نصوص ومواد الإعلان الدستورى تستمد قوتها الملزمة من صدورها عن السلطة صاحبة السيادة التشريعية والدستورية وهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة". واستند شباب الجمعية فى طلبهم إلى 3 أسباب سياسية وقانونية أخرى هى: أولا - أنه من المنطقى والبديهى والمعقول بالفطرة أن وضع قواعد البيت سابق ومقدم على إقامته، ومن شأن إقامة البناء السياسى على قواعد مؤقتة (الإعلان الدستورى) ثم إعادة صياغة القواعد مرة ثانية بوضع الدستور الدائم، أن يدخل البلاد فى متاهات تشكيل وإعادة تشكيل المؤسسات وفقا للقواعد المؤقتة أولا ثم القواعد الدائمة، و ثانيا- أنه من غير المقبول سياسيا أو دستوريا أن تستأثر بتشكيل لجنة وضع الدستور القوى السياسة التى ستمتلك مواقع التأثير فى البرلمان المقبل، لأن الدستور وثيقة توافق وطنى لا يجب أن تنفرد بها أغلبية حزبية، ولأن الأغلبية الحزبية اليوم قد تكون أقلية غدا أما الدستور فوثيقة دائمة، ولأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هى أعلى فى المرتبة من السلطات التى ينظمها الدستور ومنها البرلمان فكيف يكون تشكيل الهيئة الأعلى بواسطة هيئة أدنى؟، وثالثا - إن منح أعضاء البرلمان المقبل سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فيه مصادرة على مضمون الدستور المقبل: فكيف سيقوم برلمان نصفه من العمل والفلاحين بتشكيل لجنة قد تلغى نسبة العمال والفلاحين؟ وكيف سيقوم مجلس الشورى بتشكيل لجنة قد تلغى وجود مجلس الشورى؟ هذا كله فى غيبة أية ضوابط دستورية حول معايير تشكيل جمعية وضع الدستور الجديد.