"ايتيدا" تتحمل 50% من تكاليف قيد شركات تكنولوجيا المعلومات في بورصة النيل

كشف المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن أن هيئة تنمية وتطوير تكنولوجيا المعلومات ستقوم بتوفير دعم يصل إلى 50% لكل شركات التكنولوجيا الهادفة لقيد أسهمها ببورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال القاضي اليوم خلال مؤتمرا حول تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على القيد والتسجيل ببورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة "نايلكس" بأن الشركات المتوسطة والصغيرة تعتبر العمود الفقري للاقتصاد المصري ولابد من العمل على تمويلها ودعمها ومساعدتها على الاندماج مع بعضها لخلق كيانات أكبر تعزز من وضع صناعة تكنولوجيا المعلومات وتجذب مستثمرين أجانب وعرب.
وأضاف أن التعاون بين الهيئة والبورصة بادرة تعاون ترمي إلى تحفيز وحث مثل هذه الشركات على مضاعفة رؤؤس أموالها ودخول أسواق جديدة تعود عليها وعلى الاقتصاد ككل بالنفع.
من جانبه قال محمد عبدالسلام القائم بأعمال رئيس البورصة المصرية خلال مشاركته بالمؤتمر أن إدارة السوق حريصة على تطوير بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كأول منصة تداول عربية للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يوفر رافدا تمويليا جذابا لكافة الشركات التي تطمح للتوسع في حجم أعمالها ومشروعاتها من مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الريادة لن تتأتي فقط بالسبق وإنما بالمحافظة على النجاح من خلال خطة متعددة المراحل تستهدف تطوير نايلكس ونظام التداول المعمول به بما يتناسب مع متطلبات السوق والمستثمرين.
ولفت عبدالسلام إلى أن نايلكس تستهدف العديد من القطاعات ولاسيما تلك التي تتميز بمعدلات النمو المتسارعة مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإذا ما ألقينا نظرة سريعة على تاريخ الشركات الكبرى عالميا خلال العشرين سنة الماضية سنجد أن هذا القطاع كان هو الأسرع نموًا سواء على مستوى شركات الاتصالات أو شركات البرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي، الأمر الذي يؤكد قدرة هذا القطاع على التعافي سريعا وبأسرع من كل القطاعات بعد تأثر الاقتصاد المصري ككل من جراء تداعيات ثورة 25 يناير خاصة مع الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها القطاع للمستثمرين الذين سيجدون في بورصة النيل خير وسيلة لتمويل مشروعاتهم التوسعية داخل وخارج مصر.
وشدد رئيس البورصة المصرية على أهمية بورصة النيل كمنصة تداول قوية تمول وتساعد شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية على التوسع وخلق فرص عمل جديدة وطرح منتجات وخدمات تسهم في زيادة الناتج القومي والذي يعتمد في نحو 48% منه على القطاعات الخدمية.
يذكر أن الشركات المتوسطة والصغيرة تلعب دورا محوريا بالغ الأهمية في الاقتصاد المصري حيث تسهم بنحو 75% من النمو الاقتصادي و80% من العمالة وعلى الرغم من الأهمية البالغة لتلك الشركات، إلا أنها كثيرا ما تواجه صعوبات تمويلية عند الرغبة في التوسع والوصول إلى أسواق جديدة.
ومن الجدير بالذكر أن هناك 17 شركة متوسطة وصغيرة من قطاعات وصناعات مختلفة مقيدة حاليا ببورصة النيل، و3 شركات منها متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي: شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات والمصرية للبطاقات.
وعلى صعيد آخر تخوض حليا شركتان متخصصتان في نفس المجال إجراءات القيد ببورصة النيل في الوقت الحالي.
وتم إنشاء بورصة النيل "Nilex" في نهاية عام 2007 وبدأ التداول فيها خلال عام 2010 وتعد أول سوق يستهدف دعم وتنمية الشركات المتوسطة والصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتوفير التمويل اللازم لهم للتوسع والنمو، بما يسمح برفع قدرتهم التنافسية وتوفير المزيد من فرص العمل.