انتهت محكمة النقض من سماع مرافعة هيئة الدفاع عن 104 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، في نظر ثاني جلسات الطعون المقدمة منهم على الأحكام الصادرة ضدهم من جنايات القاهرة، بالسجن 10 سنوات ل 102 متهم، و7 سنوات لآخرين، لاتهامهم في أحداث منطقة الظاهر التي وقعت في يوليو 2013، والمعروفة إعلاميًا ب"أحداث رمسيس الأولى". وتمسكت هيئة الدفاع عن المتهمين بطلباتهم المقدمة في مذكرات الطعن بنقض الحكم والإعادة كما أوضحوا للمحكمة بأن القبض كان عشوائيا وان الكثير من المتهمين ليس لهم علاقة بجماعة الإخوان وأن من بينهم طلابا وقُصر. كما أثبتوا من خلال محاضر الضبط أنه تم القبض علي بعضهم فى اليوم الثالث من وقوع الأحداث. ودفع المتهمون بانقطاع سلطة المتهمين بجماعة الإخوان وعدم ضبطهم متلبسين أثناء الأحداث وعدم ضبط أي أسلحة أو أدوات للجريمة بحوزتهم. كما دفعت هيئة الدفاع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش كما لم يذكر هوية من قام بعملية الضبط إذ أن الأهالي هم من قاموا بذلك دون إثبات أقوال من قام بالضبط في محاضر الجلسات. فيما أوصت نيابة النقض في مذكرتها الاسترشادية غير الملزمة للمحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه. وكانت محكمة النقض الجلسة الماضية أجلت نظر القضية في يوم 16 مايو الماضي لضم مفردات القضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة في مطلع مايو الماضي، قضت بمعاقبة 102 متهم بالسجن 10 سنوات، و7 سنوات لاثنين آخرين في أحداث العنف التي شهدتها منطقة الظاهر في شهر يوليو من عام 2013 عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. وكانت النيابة العامة قد أسندت لهم تهم ارتكاب جرائم التجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيونى، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مبانٍ وأملاك عامة. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :