النقض توصي بقبول طعون «أحداث الظاهر».. والدفاع يطلب إعادة المحاكمة

طالبت هيئة الدفاع عن 104 متهمين من أعضاء جماعة الإخوان، في مرافعتها أمام محكمة النقض، الخميس، خلال ثاني جلسات نظر الطعون المقدمة منهم على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهم بالسجن عشر سنوات ل102 متهم، و7 سنوات لآخرين؛ لاتهامهم في "أحداث منطقة الظاهر"، التي وقعت في يوليو 2013، بنقض الحكم وإعادة المحاكمة.
وقالت هيئة الدفاع إنَّ القبض على المتهمين جاء عشوائيًّا، وإنَّ الكثير من المتهمين ليس لهم علاقة بجماعة الإخوان وإنَّ من بينهم طلابًا وقصَّرًا، ودفعت الهيئة بانقطاع صلة المتهمين بجماعة الإخوان وعدم ضبطهم متلبسين أثناء الأحداث وعدم ضبط أي أسلحة أو أدوات للجريمة بحوزتهم وبطلان إجراءات القبض والتفتيش، كما لم يذكر هوية من أجرى عملية الضبط إذ أنَّ الأهالي هم من فعلوا ذلك دون إثبات أقوال من تولى الضبط في محاضر الجلسات.
وأوصت نيابة النقض في مذكرتها الاسترشادية "غير الملزمة للمحكمة" بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وفي مايو الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 102 متهم بالسجن عشر سنوات، وسبع سنوات لاثنين آخرين في أحداث العنف التي شهدتها منطقة الظاهر في يوليو من عام 2013 عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم التجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيوني، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مبانٍ وأملاك عامة.