دفاع أحداث الظاهر يطالب ببطلان إجراءات القبض علي المتهمين

استمعت محكمة النقض لمرافعة الدفاع عن 104 إخوانيين في ثاني جلسات الطعون المقدمة منهم علي الأحكام الصادرة ضدهم من جنايات القاهرة، بالسجن 10 سنوات ل102 متهم، و7 سنوات لآخرين، لاتهامهم في أحداث منطقة الظاهر التي وقعت في يوليو 2013.
وتمسكت هيئة الدفاع عن المتهمين بطلباتهم المقدمة في مذكرات الطعن بنقض الحكم والإعادة، كما أوضحوا للمحكمة أن القبض كان عشوائيا، وأن الكثير من المتهمين ليس لهم علاقة بجماعة الإخوان وإن من بينهم طلابا وقصرا.
كما أثبتوا من خلال محاضر الضبط أنه تم القبض علي بعضهم في اليوم الثالي من وقوع الأحداث. ودفع المتهمون بانقطاع صلة المتهمين بجماعة الإخوان وعدم ضبطهم متلبسين أثناء الأحداث وعدم ضبط أي أسلحة أو أدوات للجريمة بحوزتهم.
كما دفع هيئة الدفاع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، كما لم يذكر هوية من قام بعملية الضبط إذ إن الأهالي هم من قاموا بذلك دون إثبات أقوال من قام بالضبط في محاضر الجلسات.
وأوصت نيابة النقض في مذكرتها الاسترشادية غير الملزمة للمحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
كانت محكمة جنايات القاهرة في مطلع مايو الماضي، قضت بمعاقبة 102 متهم بالسجن 10 سنوات، و7 سنوات لاثنين آخرين في أحداث العنف التي شهدتها منطقة الظاهر في شهر يوليو من عام 2013 عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
كما أسندت النيابة العامة لهم تهم ارتكاب جرائم التجمهر بغرض الاعتداء علي الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيوني، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مبانٍ وأملاك عامة