كاميرون يفرض شروطه على الاتحاد الأوروبي ويلوح بخروج بريطانيا

لوح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الثلاثاء بخروج بلاده من الاتحاد الاوروبي في حال عدم حصولها على الإصلاحات التي تطالب بها وذلك عند عرضه مطالبه قبل استفتاء تنظمه بلاده وسيكون بمثابة "قرار مصيري".
وسارعت المفوضية الأوروبية إلى الرد بأن بعض هذه المطالب تطرح "إشكاليات كبيرة".
كما أبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ثقة في التوصل إلى اتفاق مع لندن، لتفادي خروجها من الاتحاد الاوروبي.
وقالت ميركل: "هناك مطالب صعبة وأخرى أقل صعوبة لكن إذا كنا مستعدين معنويا للتوصل إلى حل، فأنا على ثقة بامكان النجاح".
وصرح كاميرون في كلمة أمام صحفيين: "إنا على ثقة تامة بأننا سنتوصل إلى اتفاق يكون لصالح بريطانيا وشركائها الأوروبيين ولا شك لدى بأن الأمر ممكن إذا تحلينا بالصبر وحسن النية والصدق".
إلا أنه حذر من أن بلاده لن تتردد في "إعادة النظر في عضويتها" في الاتحاد، مشددا على أنه لا يستبعد شيئا وأن بلاده قادرة تماما على الاستمرار خارج الاتحاد.
وحدد كاميرون أربعة مطالب باتت معروفة إلى حد ما منذ أعلن قرار تنظيم استفتاء بحلول 2017، لتهدئة مخاوف المشككين في أوروبا داخل حزبه المحافظ ولمواجهة تقدم حزب يوكيب المعادي لأوروبا والذي حقق فوزا في الانتخابات الأوروبية في 2014.
ومطالب كاميرون هي عدم التمييز داخل الاتحاد الأوروبي بين دول منطقة اليورو وسواها والتركيز أكثر على القدرة التنافسية للسوق الواحدة واستثناء بريطانيا من اتحاد أوثق والسماح لها بفرض رقابة أكبر على الهجرة.
ويرى المحللون أن الاتفاق ممكن حول المطالب الثلاثة: الأولى التي ستكون بمثابة ترسيخ للوضع الحالي لبريطانيا التي لم تدخل منطقة اليورو ولا في فضاء شنغن.
أما المطلب الأخير، فسيكون نقطة الخلاف الرئيسية مع شركاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لأنه يعيد النظر في مبدأ المساواة بين المواطنين الأوروبيين وهو ما شددت عليه المفوضية على الفور الثلاثاء.
وصرح متحدث باسم المفوضية الأوروبية الثلاثاء، أن بعض طلبات بريطانيا للبقاء في الاتحاد الأوروبي تطرح "إشكاليات كبيرة".
وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لائحة مطالب وجهت للاتحاد.
ووصلت قائمة المطالب البريطانية على هيئة رسالة موجهة اليوم الثلاثاء، الى رئيس مجلس أوروبا دونالد توسك وسيتم التباحث بشأنها في 28 ديسمبر في بروكسل.