تعقد الإنتخابات التشريعية في بريطانيا السابع من مايو المقبل والتي ستحسم مسائل جوهرية لللناخبين البريطانيين حول مستقبل بلادهم بمنطقة اليورو. وقد أثار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في يناير 2013 القضية الأوربية بالتلميح لتنظيم إستفتاء حول بقاء بلاده بالإتحاد الأوروبي حال فوزه وقبل 2018، ولرؤية العديد من البريطانيين أن بريطانيا فغقدت دورها المؤثر خصوصا في الأونة الأخيرة في منطقة اليورو. وتحت ضغط من حزب الإستقلال البريطاني "يوكيب" والذي يسعى بقوة للخروج من الإتحاد الأوروبي. كما وعد الحزب العمالي حال فوزه بمراجعة وإعادة النقاش حول العلاقات مع أوروبالكن ذاك سيكون عبر إستفتاء. كما ينادي بذلك أيضا الحزب القومي الإسكتلندي لتنظيم استفتاء للخروج من اليورو في حال تحقيق دعم الأغلبية المطلوبة، وإذا لم يتحقق سيطالب بتنظيم استفتاء من جديد لإستقلال اسكتلندا. فيما لا تزال العاصمة البريطانية لندن والعاصمة المالية لأوربا تدافع عن بقاءها في اليورو، وكذلك رجال الأعمال . وأبرزن صحيفة "البايس" الإسبانية النائب دوجلاس كارسويل" من حزب "يوكيب" والذي صرح بأن التخلي عن اليورو هي سياسة تقدمية وليست للوراء، وبرر دوجلاس ذلك أنه لا ينبغي أن يتحكم نحو 400 مليون شخص في منطقة اليورو في مستقبل بلاده وحدودها، في إشارة إلى رفض اليورو تبني سياسة معادية للهجرة. وأعرب دوجلاس عن عدم رغبته رؤية حزبه في الحكم، قائلة أن دعم الحكومة ونحن أقلية يساعد أكثر في تبني مسألة الإنفصال عن اليورو بحيث يكون استفتاءاُ حرا. وحاز "يوكيب" على نحو 5% من الأصوات في الإنتخابات السابقة وهي نتيجة إيجابية منذ أن نادى بضرورة الخروج من اليورو. في المقابل، يبرز من حزب المحافظين "ألاستر كامبيل" وهو مستشار توني بلير" رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، ويعتبر ألاستر أن أوربا لا يمكن الإستغناء عنها للأوروبيين، ورفض فكرة الإستفتاء لخروج بلاده من اليورو. وعلل ذلك بأن الزعماء يجب أن يكونوا أمينين ويعترفوا بأن بريطانيا تعتمد على حلفائها مثل ألمانيا والقوى الأوربية الأخرى. وطالب ألاستر بضرورة الإنتباه لإختلافات الواضحة بين المرشحين والقضايا الإستراتيجية الكبرى التي تناقش،وأن بقاء أوروبايجب أن يكون طاغية على أية مسألة أخرى.