حددت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عمر ضاحي جلسة الأحد 8 نوفمبر لنظر الدعوى القضائية المطالبة ببطلان انتخابات اتحادات طلاب الجامعات وبطلان لائحة الاتحادات. كان 23 طالبا من طلاب جامعات مصر قدأقاموا دعوى قضائية، مطالبين بوقف القرار الوزاري رقم 4951 لسنة 2014 بشأن اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية وتعديلاتها، وإلغاء انتخابات اتحادات طلاب الجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي 2015/2016، والمحدد لإجرائها 2 نوفمبر، لصدورها بناء على تلك اللائحة. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 4681 لسنة 70ق كلًا من وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات. وأوضحت الدعوى أن اللائحة صدرت من غير مختص, فالمختص بإصدارها هو رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات. وتابعت الدعوى أن وزير التعليم العالي لم يتبع الطريق القانوني لإصدار اللائحة، بل قام بإصدارها وتعديلها دون وجه حق. وأكدت الدعوى بطلان اللائحة الصادرة باعتبارها لائحة تنفيذية وليست إدارية أو مالية, وكذلك تضارب وغموض نصوصها وإثارتها الكثير من المشاكل القانونية, مشيرة إلى أنه من ضمن شروط الترشح لانتخابات الاتحاد ألا يكون منتميًا لتنظيم أو جماعة إرهابية يجرمها القانون, ولم توضح اللائحة الجهة المسئولة عن تحديد ما إذا كان الشخص ينتمي لجماعة إرهابية من عدمه.