اللجنة العليا لإضراب الأطباء تعلن انتهاء مهمتها

أعلنت اللجنة العليا للإضراب الأطباء أن انتهاء مبررات وجودها لأنها لجنة مؤقتة تشكلت للقيام بمهمة محددة، تشكلت بقرار من الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت بنقابة الأطباء في 1 مايو الماضي للقيام بمهمة محددة وضرورية ردا علي تجاهل مجلس النقابة وعدم اهتمامه بفكرة الإضراب، وعدم المساعدة على تنفيذها.
وقالت اللجنة إن الأطباء اضطروا لترشيح عدد من الأسماء بشكل توافقي من الجروبات النشيطة مثل "أطباء بلا حقوق" و"الائتلاف الرسمي لكل القوي المطالبة بحقوق الأطباء" وأقرت الجمعية العمومية هذه الأسماء.
وأشارت إلي أن أعضاء اللجنة العليا حاولوا تنسيق الإضراب، مؤكدة أن لجان الإضراب بالمحافظات والمستشفيات بذلوا جهدا خرافيا من أجل إنجاح هذا الإضراب الذي تم تنفيذه بنجاح من الإسكندرية وحتى أسوان.
وأضافت أنه تم تعليقه ليس تقاعسا من اللجنة العليا ولكن بناءا على رأي لجان الإضراب بالمستشفيات والمحافظات الذين حملوا على أكتافهم العبء الأكبر لإنجاح هذا الإضراب.
وذكرت اللجنة أنه تبقي مهمتان هما متابعة أي حالات تعسف ضد زملائهم الأطباء الذين قاموا بالإضراب، مؤكدة أن هذه المهمة كان من المفروض أن تقوم بها لجنة أداب المهنة بالنقابة ومحاسبة أي طبيب لا يلتزم بقرارات الجمعية العمومية، أو يستخدم سلطاته للتعسف ضد زملائه في المهمة ولكنها تخلت عن تنفيذ دورها رغم تقديم اللجنة لبلاغات تقتضي منها التصرف السريع
ولفتت إلى أن المهمة الثانية هي أن اللجنة عليها أن تقدم للجمعية العمومية التي ستعقد الجمعة المقبلة بقاعة القصر العيني تقريرا عن المهمة التي قامت بها لأن الجمعية العمومية هي الجهة التي كلفت اللجنة بمهمتها.
وأشارت إلي أن هناك عددا من التساؤلات أمام الجمعية العمومية هي ماذا يفعل الأطباء مع تعسف وزارة المالية؟ وماذا يفعلون مع تجاهل مطالبهم العادلة؟ وما هي الخطوة القادمة؟ مؤكدة أنه أسئلة موجهة لجميع الأطباء وأي إجابات تكون من أعضاء اللجنة هي اجتهادات شخصية سوف يقدمونها باسمهم الشخصي.
وأكدت اللجنة أنه أما إذا أقرت الجمعية إضرابا جديدا فيجب أن يتم اختيار مجموعة أخرى للإشراف على تنفيذ الإضراب.