دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار مجلس الوزراء برفع الدعم عن المواد البترولية لمحدودي الدخل

أقام المحاميان إبراهيم عبد العزيز سعودى وعلاء أحمد سميح، الدعوى رقم 4143 لسنة 70 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبا فيها الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1160 لسنة 2014 فيما تضمنه من رفع الدعم عن المنتجات البترولية من البنزين 80 أوكتين والسولار والكيروسين عن محدودى الدخل والفقراء، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها أحقية محدودى الدخل فى الحصول على هذه المنتجات بالأسعار المدعمة السارية قبل صدور هذا القرار.
وأرجع الطاعنان الدعوي لانعدام القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء لاغتصابه سلطة التشريع، لأن المساس بالدعم الموجه للمواد البترولية لصالح محدودى الدخل – حرماناً أو انتقاصاً - يكون من اختصاص مجلس النواب، وبذلك يكون القرار المطعون فيه مغتصباً لسلطة البرلمان ويقع منعدماً. ثانياً: افتقاد القرار لسببه القانونى الصحيح، ذلك أنه إذا كانت المشكلة الحقيقية التى تواجه منظومة الدعم هى الفساد الذى يقلل من وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، واستحواذ الشركات الإحتكارية كثيفة الطاقة والأغنياء على حصة كبيرة من إجمالي المبالغ المخصصة للدعم تُقدر ب80% من قيمة الدعم.
وقال إن إصلاح هذا الخلل فى منظومة الدعم يكون باضطلاع الدولة بمسئوليتها نحو إيجاد حلول جذرية ومبتكرة تحمى الفقراء وتضمن حصولهم على نصيبهم فى هذا الدعم، لا أن تلجأ الحكومة إلى رفع الدعم عن محدودى الدخل والفقراء.
وأضاف أن تضخيم أسعار المواد البترولية بفاتورة ثقيلة للفساد المستشرى فى قطاع البترول يؤدى إلى استنزاف موارد هذا القطاع فى إنشاء العديد من شركات البترول، والتهام موارده المالية فى المزايا المالية التى يتمتع بها أعضاء مجالس شركات البترول والمستشارين الذين يعينون بها بشكل مبالغ فيه، وحصول العاملين على الامتيازات التى اعتادوها فى صورة أرباح وهمية لم تتحقق، مما يؤدى إلى زيادة تكلفة الانتاج وحرمان الخزانة العامة من فائض ميزانيات هذه الشركات.
وأشار إلي مخالفة القرار لأحكام الدستور والقانون، لانه قرر رفع الدعم عن المواد البترولية من البنزين 80 أوكتين والسولار والكيروسين عن محدودى الدخل، دون أن يسبق ذلك إتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء من جراء رفع هذا الدعم عنهم، ودون أن يقابل ذلك أية زيادة فى الدخول، لمواجهة الزيادة فى الأسعار الناتجة عن رفع الدعم، وما يترتب على ذلك أيضاً من زيادة فى أسعار كل السلع والخدمات، بما يؤدى إلى التهام جانب كبير من دخول المواطنين ويؤثر بالسلب على ظروفهم المعيشية، وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور المصرى الذى حرص على النص صراحة فى المواد (8 و27) على التأكيد على إلتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن تحقيق الرخاء والحياة الكريمة لجميع المواطنين، وضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، لأن من شأن رفع الدعم الموجه للمواد البترولية عن محدودى الدخل والفقراء الإضرار بهم والانتقاص من حقهم الدستورى فى ضمان توفير الحياة الكريمة لهم والتكافل الإجتماعى، لمجرد الجباية لزيادة الموارد المالية للدولة، متنكباً وجه المصلحة العامة التى أكد عليها الدستور المصرى.