أصيب أربعة موظفين في شركة صرافة بمدينة أسيوط، إثر انفجار أسطوانة غاز بالشركة صباح اليوم "الاثنين"، مما أدى إلى اشتعال النيران في محل للأسماك وشركة سياحة ومحل مصوغات، فضلاً عن احتراق واجهات عيادات الأطباء، التي تعلو شركة الصرافة. كان اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطاراً من اللواء إبراهيم صابر، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة كل من صلاح حسن عبد الحافظ (50 سنة)، وسعد حسن أحمد (40 سنة)، وعادل محمد أحمد (24 سنة)، ومصطفى علي محمد (27 سنة)، الموظفين بالشركة المصرية للصرافة، الكائنة ببرج معونة الشتاء بحي غرب أسيوط، واشتعال النيران في محل الأسماك، وشركة مير للسياحة، ومحل مصوغات ملك هاني أبو النصر، بالإضافة إلى احتراق واجهات عيادات الأطباء، التي تعلو الشركة. انتقلت القيادات التنفيذية والأمنية والإسعاف وفرق الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة إلى موقع الحادث، حيث تم إطفاء الحريق، ونقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وأجريت الإسعافات اللازمة لهم. تبين من المعاينة المبدئية، التي أجراها المقدم محمد عصامي، رئيس مباحث أول أسيوط، بإشراف العميد متولي عبده، رئيس مباحث المديرية، وجود تلفيات عديدة يجرى حصرها بمنطقة الانفجار. تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمر أحمد غلاب، مدير نيابة أول أسيوط، بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق. من جانبه قال اللواء نبيل العزبي، محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية:إن ماحدث دليل على الإهمال، حيث إنه من المفترض أن تكون هناك إجراءات أمن وسلامة بالشركات والمحال، ضمانا لعدم تكرار هذا الأمر. مشيراً إلى أن حادث الانفجار فتح ملف إجراءات الأمن والسلامة بالمحال التجارية، علماً بأن المحافظة سوف تتخذ إجراءات صارمة من أجل تأمين حياة المواطنين في المستقبل. وأمر المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية وكلية الهندسة بجامعة أسيوط لمعاينة الموقع، والتأكد من سلامة المبنى الذي حدث أسفله الانفجار، وكلف مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانات عاجلة للمتضررين.وقام فريق من النيابة العامة تحت إشراف المستشار كريم الصفطي رئيس نيابات جنوبأسيوط بمعاينة مبدئية لموقع الحادث. حيث أمر مدير نيابة أول أسيوط بعمل كردون أمني حول موقع الانفجار والتحفظ علي جميع الخسائر التي خلفها الانفجار. كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع الانفجار، وتحديد الخسائر الناجمة عنه، وتحديد مدي تأثر أساسات برج معونة الشتاء الذي وقع الانفجار به من عدمه، فضلاً عن استعجال تقرير الأدلة الجنائية لتحديد مدي وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، بالإضافة إلي استدعاء أصحاب المحال والشركات والعيادات المتضررة وشهود العيان لسماع شهاداتهم حول الواقعة.