البرعى: الإعلان خلال أيام عن الحد الأدنى للأجور

أكد الدكتور أحمد برعي وزير القوي العاملة والهجرة أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن الحد الأدنى للأجور، بعد التنسيق مع وزارة المالية.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها البرعى اليوم الأحد أمام مؤتمر "التحول الديمقراطى فى مصر.. تحديات ورؤى" المنعقد حاليا بالقاهرة وينظمه المعهد الأوروبى للدراسات الأمنية بالتعاون مع منتدى البدائل العربى للدراسات.
وقال البرعى إن موقف الوزارة واضح بالنسبة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تم إلغاء قانون الضرائب العقارية وقانون التأمينات وأنه جاري حاليا دراسة الإعفاء الضريبى علي الدخل والأخذ بفكرة الضريبة الاقتصادية.
وأوضح وزير القوى العاملة بأن العدالة الاجتماعية مسألة أساسية مرتبطة بالنظام السياسي الموجود في الدولة، مشددا أنه لايوجد نظام سياسي ناجح بدون تحقيق عدالة إجتماعية.
وأضاف: "نحن في عصر الحريات وينبغي أن تكون العلاقة بين العمال بصرف النظر عن انتماءاتهم علاقات تعاون"، مشيرا إلى أنه من الضروري أن تتوافر رؤية سياسية تجاه وضع العمال في مصر.
وأكد الوزير أنه جاري العمل لتفعيل الحريات النقابية، موضحا أن مصر ليست بحاجة إلي قانون جديد لأنها موقعة علي اتفاقية 87 التي تكفل هذه الحريات، لكن الأفضل هو وجود قانون جديد يوضح كيفية تطبيق تلك الحريات للنقابات.
وبدوره قال شريف عبدالودود باحث في العلوم السياسية والاقتصادية: "إن وضع العمالة المصرية بشكل عام يعكس النظام السياسي والاقتصادي في مصر قبل الثورة، وبالتالي إذا تطور النظام السياسي كنتيجة للحوار المجتمعي ستحل مشكلة العمال من تلقاء نفسها".
وأضاف أن النظام الاقتصادي الأمثل لمصر بعد الثورة يتمثل فى تبني الفئات المهمشة مثل العمال والفلاحين حيث لاتتوافر لديهم نقابة مستعرضا وضع النظام الاقتصادي المصري قبل الثورة وأسباب فشله.
وأرجع أسباب فشل النظام الاقتصادى المصري قبل الثورة إلى عدم وجود رؤية وخاصة فيما يعلق بالخصخصة فضلا عن إهدار الموراد "بسوء نية وحسن نية" على أساس من عدم التخطيط والعشوائية، بالإضافة إلى أن العناصر الرأسمالية في الاقتصاد المصري، التى كانت تفتقد إلى الضوابط وغياب المنافسة.
واستعرض النظم العالمية التي يمكن أن تقتدي بها مصر، مشيرا إلى أن دول أوروبا الشرقية كان لديها رؤية واضحة وأهداف محددة واقتدت بنظام أوروبا الغربية للنهوض باقتصادها.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يفتقد إلى وجود رؤية واضحة، وحوار مجتمعي، مؤكدا أن قاطرة الاقتصاد تنطلق دائما من رؤية الدولة.