وزير الزراعة: التقسيط على 5 سنوات للحائزين على أراضى الإصلاح بالمزاد

وافق الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى على إعادة جدولة مديونية المنتفعين بأراضى الإصلاح الزراعى من الفلاحين على 5 سنوات، بعد تعثرهم فى سداد أقساط الأراضى التى يتملكونها ووجوب إصدار قرار بسحبها وإعادة تخصيصها لمنتفعين آخرين. وهو القرار الذى يستفيد منه نحو 60 ألف مزارع على مستوى الجمهورية، بإجمالى مديونية 638 مليون جنيه.
كما وافق الوزير على فتح باب التقسيط على 5 سنوات للمتعثرين من المنتفعين بأراضى الإصلاح الزراعى بالمزاد، بدلا من نظام السداد الحالى وفقا للقانون 148 لسنة 2006 بدفع 10 % من إجمالى المبالغ المستحقة والباقى على 3 أشهر فقط وهو القرار الذى يستفيد به نحو 30 ألف مزارع آخرين بأراضى الإصلاح الزراعى سواء بغرض البناء أو الزراعة.
وقال الوزير فى تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام" أن مزارعى الإصلاح الزراعى من أكثر المزارعين إلتزاما ولهذا وجب على الدولة مساندتهم ورفع الأعباء عن كاهلهم وإلغاء المتأخرات المستحقة عن مديونياتهم. كما أن فتح باب التقسيط لمدة 5 سنوات يمثل إجراء يحفظ حقوق الدولة.
قال الدكتور على إسماعيل رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إن جدولة المديونية إجراء يهدف إلى طمأنة المزارعين وخاصة أنه يلغى فوائد التأخر فى سداد المديونية التى تقدر بنحو 7% فى السنة الواحدة إلى جانب سحب الأرض وإعادة تخصيصها لمنتفعين آخرين.