أوراق اقتصادية مهمة علي جدول أعمال اللجنة المصرية القطرية المشتركة بالقاهرة

بدأت بالقاهرة قبل ظهر اليوم أعمال اللجنة الفنية القطرية المصريةالمشتركة والتى ترأس الجانب المصرى فيها السيدة فايزة أبو النجا وزيرةالتعاون الدولى بينما يترأس الجانب القطرى الدكتور خالد بن محمد بن العطية وزير الدولة للتعاون الدولى عضو مجلس الوزراء.
وتناقش اللجنة أوجه التعاون فى العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والعقارية والصناعية وفى مجال البترول والغازوالنقل بأنواعه المختلفة .
وصرح مصدرقريب من الاجتماع ل"بوابة الاهرام " بأن بنود تنمية التعاون التجارى والاستثمارى بالذات تتصدر جدول أعمال اللجنة سواء فيما يتعلق ببحث كيفية إزالة المعوقات أمام هذين المجالين أو باقتراح آليات جديدة من خلال تشكيل لجنة تجارية قطرية مصرية مشتركة وافتتاح مكتب تجارى مصرى وإقامة معرض دائم للمنتجات المصرية بالدوحة ولفت المصدر فى هذا الصدد إلى أن اللجنة ستبحث إنشاء ميناء بحرى بمنطقة الملاحات بالإسكندرية بتمويل قطرى سيكون واحد من أكبر موانئ العالم إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات القطرية إلى مصر خاصة فى المناطق الحرة فى منطقة خليج السويس وأقامة مراكز معلومات ودراسات حول فرص الاستثمار فى مجال البناء والتشييد والفرص المتاحة للاستثمار المشترك فى البلدين.
أوضح المصدر أن اللجنة ستناقش كذلك تكثيف الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال فى البلدين وإقامة المعارض والمراكز التجارية مع التركيز على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بإقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن تفعيل مجلس الاعمال القطرى المصرى المشترك الذى تم الإعلان عن تأسسيسه فى حقبة التسعينيات من القرن الماضى وطرح مجال الاستشارات الهندسية والتنمية العقارة والتشييد.
أشار المصدر إلى أن اللجنة ستركز الى جانب هذه المجالات على بحث الاستثمارالمشترك فى تصنيع معدات الطاقة الجديدة والمتجددة واستغلالها فى التنمية الزراعية وقال إنه سيتم بحث سبل دعم التعاون فى المجالين المصرفى والمالى من خلال بحث إمكانية الاستثمار فى قطاع السندات وأذون الخزانة وبحث سبل إقامة مشروعات مشتركة فى المجال الزراعى والحيوانى والأمن الغذائى وستتطرق اللجنة – حسب المصدر إلى التعاون فى محال البحث والاستكشاف والتنقيب عن ا لبترول والغاز والتعدين وكذلك فى مجال تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية والغازية ومعامل التكرير وإنشاء مصانع البتروكيماويات وصيانة المنشآت البترولية مع إمكانية اقامة انشاء شركات مشتركة بين البلدين فى مجالى البترول والغاز والتعاون فى مجال تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى وتوصيل الغاز للمنازل والمنشآت الصناعية والتعاون فى مجال تبادل الخبرات فى مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى .
ستبحث اللجنة التعاون فى مجال إنشاء الطرق البرية بنظام الامتياز والتدريب وتمويل المشروعات المتعددة فى مجال الطرق والنقل وتطوير التعاون فى مجال استخدام الامكانيات والتسهيلات المتاحة فى موانئ البلدين والتعاون فى مجال بناء وإصلاح السفن بالإضافة إلى التعاون فى مجال النقل الجوى ودعم التعاون بين سلطتى الطيران المدني فى البلدين وتشمل مجالات التعاون كذلك المجال القضائى والصحة والدواء والشئون الاجتماعية كما ستبحث تعزير التعاون فى مجال القوى العاملة من خلال دراسة أوضاع العمالة المصرية فى قطر وتوسيع دائرة الاستفادة من خبراتها.
علمت بوابة الأهرام أن الجانبين المصرى والقطري سيبحثان مقترحا بانشاء صندوق مشترك للاستثمارفى إفريقيا إلى جانب اقتراح آخر بالتعاون المشترك فى قطاع غزة ويشارك عن الجانب المصرى فى اجتماعات اللجنة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد كبير من مسئولى الوزارات والجهات الحكومية والبنوك والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال المصرى بمشاركة الاتحاد العام للغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات المصرية بينما يشارك من الجانب القطرى عدد من مسئولى الجهات الحكومية والبنوك وشركات القطاع الخاص العاملة فى عدد من المجالات الهامة والحيوية منها الغاز والتعدين والبتروكيماويات والحديد والمجال العقارى والأمن الغذائى وإدارة الموانى والنقل الجوى والسياحة.
فى تصريحات لها قبيل بدء الاجتماعات قالت السيدة فايزة أبو النجا هذه الاجتماعات تأتى متابعة لنتائج الزيارة الناجحة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لدولة قطر فى شهر أبريل الماضى وكذلك الزيارة الهامة التى قام بها أمير دولة قطرالشيخ حمد بن خليفة آل ثان إلى القاهرة فى بداية شهر مايو الجارى ومباحثات القمة التى أجراها مع المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وما تم الاتفاق عليه من آليات لدعم وتنمية علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات ودفع زيادة الاستثمارات القطرية فى مصر وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى إلى أن هذه الاجتماعات تأتى كذلك فى إطار التحضير والإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين بعد ترفيع مستواها لتعقد على مستوى رئيسى وزراءالبلدين.