في اجتماعات اللجنة المصرية القطرية المشتركة

استثمارات قطرية في بورسعيد والإسكندرية ب‏20 مليار دولار

اتفقت مصر وقطر علي زيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة من خلال وجود آليات تنفيذية تراقب تنفيذ خطط الاستثمارات المشتركة والاتفاقيات التجارية‏.‏ وبحثت اللجنة المصرية القطرية التي عقدت أمس بالقاهرة برئاسة وزيري التعاون الدولي في البلدين خطة العمل الاقتصادي المصري القطري المشترك في أعقاب ثورة25 يناير والتي تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري وتقرر تشكيل لجنة تجارية مشتركة بين البلدين تقوم بإزالة كل المعوقات في هذا الصدد وأعلنت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون أن اللجنة بحثت سبل تنمية التعاون الاستثماري وإزالة المعوقات في هذا المجال حيث تقرر أن يتم تخصيص مكتب في الهيئة العامة للاستثمارات القطرية ويتم حل المشكلات التي تعوق تدفق وزيادة حجم هذه الاستثمارات.
وفي هذا الصدد أعلن الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للتعاون الدولي القطري عن استثمارات قطرية في مصر في مشروعين يتجاوز حجمها نحو20 مليار دولار ويحققان فرصة عمل تتجاوز مليونا و200ألف جنيه, الأول في ميناء بورسعيد والثاني في منطقة الملاحات بالإسكندرية.
ودعا وزير التعاون القطري إلي ضرورة حل المشكلات التي تعترض الاستثمارات القطرية في مصر خاصة شر كتي بروة والديار القطرية منوها إلي أن الخطوات الأولي لتفعيل الاستثمارات القطرية في مصر هي حل كل المعوقات السابقة.
وفي هذا الإطار دعا الوزير القطري الشركات المصرية لدخول السوق القطرية في كل مجالات الاستثمارات, مشيرا إلي أن تعليمات سمو الأمير حمد بن خليفة أمير قطر تقضي بضرورة فتح الأبواب للشركات المصرية في كل الاتجاهات.
وقال الدكتور خالد بن محمد العطية إن قطر ترغب في دخول السوق الإفريقية من البوابة المصرية واستثمار علاقات مصر مع الدول الإفريقية مطالبا بإنشاء صندوق استثماري مشترك بين مصر وقطر يتولي تنفيذ الاستثمارات بكل مجالاتها في إفريقيا.. وقال إن هذه الاستثمارات سوف تتركز بصورة كبيرة في السودان نظرا لطبيعة العلاقات المصرية السودانية الخاصة.
كما أشار الوزير القطري إلي رغبة قطر في فتح استثمارات قطرية في السندات الحكومية المصرية وقطاعات السياحة والطاقة والبحث العلمي.
من جانبها أعلنت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن اللجنة بحثت أمس وسائل زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في عدد من المجالات المهمة أهمها الأمن الغذائي إلي جانب فتح مجالات أكبر أمام القطاع الخاص.. كما بحثت اللجنة سبل دعم التعاون في المجال المصرفي و المالي, وفي مجال البترول والغاز والتعدين والبتروكيماويات.. وفي مجال النقل بحثت اللجنة التعاون في مجال إنشاء الموانئ والطرق وفي بناء السفن وإصلاحها والتعاون في مجال النقل الجوي.
وأعلنت الوزيرة علي هامش الاجتماعات موافقة الحكومة القطرية علي ضخ استثمارات كبيرة تساعد الحكومة المصرية لتنفيذ خطة التنمية العاجلة والتي ترتكز علي إيجاد فرص عمل جديدة وتنفيذ مشروع الإسكان المتوسط للشباب والذي يستهدف توفير مليون وحدة سكنية علي مدي خمس سنوات في محافظات الجمهورية المختلفة إلي جانب المشاركة في مشروعات المياه والصرف الصحي.
كما بحثت اللجنة المصرية القطرية المشتركة التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي والمشاركة في تنفيذ المشروع القومي للنهضة العلمية والتكنولوجية الذي أطلقته مصر ويشرف عليه العالم المصري الدكتور أحمد زويل وشددت الوزيرة علي أن اللجنة بحثت أوضاع العمالة المصرية في قطر وكيفية توسيع الاستفادة منها في مجالات التنمية المشتركة. الجدير بالذكر أن اجتماعات اللجنة المصرية القطرية بحسب كلام وزيرة التعاون الدولي هي الأكبر بين البلدين حيث يشارك فيها مسئولون وخبراء ورجال الأعمال من كل القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة.