عبرت بريطانيا عن مخاوفها من تداعيات فشل الربيع العربي في تحقيق أهداف الإصلاح والتغيير. وقالت إن نجاح ثورات الإصلاح في العالم يخدم المصالح القومية البريطانية. وفي بيان رسمي ، أعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون زيادة ميزانية مشروع الشراكة بين العرب والمملكة المتحدة إلى 110 ملايين جنيه استرليني. وكانت الخارجية البريطانية قد أعلنت عن هذا المشروع في شهر فبراير الماضي بعد نجاح ثورتي تونس ومصر في تغيير نظام الحكم فيهما. ورغم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها بريطانيا ، فإن الحكومة ترى أن الدعم المالي للثورات العربية التزام يجب الوفاء به. وقال كاميرون إن مساعدة الثورات العربية في تحقيق تطلعات الشعوب لا يخدم فقط مصالح بريطانيا القومية بل يساعد في ضمان استقرار أوروبا كلها. وأوضح في بيان رسمي أن " الفشل في العمل ( لدعم الشعوب العربية ) ينذر بإثارة عدم الاستقرار على أبواب أوروبا ويعيدنا إلى أنظمة الحكم الشمولي السلطوي وتفجر الصراعات والإرهاب". وإحدى خطوات التحرك البريطاني هي توفير الدعم المتزامن للإصلاح السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والهدف الاساسي ، كما تقول الحكومة البريطانية هو الاهتمام بقضايا"المشاركة السياسية وحكم القانون والفساد وضمان الاستماع لصوت الناس وتوفير فرص عمل للشباب وتنمية القطاع الخاص". ويركز التحرك البريطاني في مرحلته الأولى على مصر وتونس. أما المرحلة التالية فتشمل الأردن والمغرب. وترصد الحكومة البريطانية 70 مليون جنيه استرليني للدول الأربع على مدار السنوات الأربع المقبلة. وقالت الخارجية البريطانية إن التركيز على هذه الدول الأربع يعود إلى أنها" تباشر الإصلاح". وتعهدت لندن " بالعمل بشكل مباشر مع المؤسسات المالية الدولية مثل بنوك التنمية الإفريقية والإسلامية لمساعدة دول المنطقة على الاستفادة الكاملة من مساعدة هذه المؤسسات". من جانبه ، قال اندرو ميتشل وزير التنمية الدولية البريطاني إن إعادة الهيكلة الاقتصادية وحدها دون تغيير سياسي حقيقي لن تكون فاعلة أو مجدية. واضاف أنه " لذلك سوف نركز على مساري الإصلاح الاقتصادي والسياسي معا". وعبر عن أمله في أن يقود ذلك إلى تغيير نحو الأفضل في المنطقة ومساعدة دولها على إعادة النهوض للوقوف على أقدامها من جديد. ويقول وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج " بريطانيا سوف ترقى لمستوى التحدي في تحمل مسئولية دعم شعوب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وحسب التصور البريطاني ، فإن مشروع الشراكة العربية البريطانية يجب أن يولي اهتماما ببناء أسس الديمقراطية في هذه الدول. ويقول مسئولو التخطيط في إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية البريطانية إن بريطانيا " سوف تعمل مع البرلمانات وجماعات المجتمع المدني وحقوق الإنسان". والهدف هو "مساعدة الحكومات على إنجاز الإصلاح وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وبناء برلمانات ووسائل إعلام وهيئات قضائية قوية". ويذكر أنه منذ نجاح الثورة المصرية في الإطاحة بنظام مبارك ، يتردد ممثلو التيارات السياسية ونشطاء سياسيون وممثلون عن المجتمع المدني على لندن لمناقشة التطورات السياسية في مصر. وكان قادة من الإخوان المسلمون وحزب المصريين الأحرار قد زاروا لندن مؤخرا لنفس الهدف. ومن المقرر أن يشارك عدد من النشطاء السياسيين المصريين في نقاشات تجرى قريبا في البرلمان البريطاني. يقول هيج" أحد تعهداتنا هو مساندة الإصلاحيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". ويذكر أن ديفيد كاميرون كان أول زعيم غربي يزور مصر بعد الثورة. وأكد ، هو وهيج واليستر بيرت وزير شئون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، حرص لندن على دعم الشعوب العربية الثائرة.