يقوم وزير الخارجية محمد عمرو غدا الأربعاء بزيارة للعاصمة البريطانية لندن، والمحادثات مع المسئولين البريطانيين فى إطار جولته الحالية التى تشمل إيطاليا وبريطانيا وتونس.. كما يرأس وزير الخارجية خلال زيارته لبريطانيا التى يصل اليها مساء اليوم وفد مصر فى مؤتمر لندن الدولى لدعم الصومال. يذكر أن العلاقات المصرية البريطانية شهدت تطورات ملموسة خلال الفترة الماضية وتأتى زيارة محمد عمرو للندن التى تستمر يومين لتعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون القائم بينها ومناقشة كافة الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية حيث يلتقى وزير الخارجية محمد عمرو خلال الزيارة مع وزير الخارجية وليم هيج ووزير الدولة للتنمية البريطانية أندرو ميتشيل. وفيما يخص العلاقات السياسية أكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن وزارة الخارجية تقدمت عن طريق سفارة مصر فى لندن 27 فبراير من العام الماضي بطلب إلى الحكومة البريطانية للمساعدة القضائية لتجميد ومصادرة وإعادة أموال الرئيس المصري السابق وزوجته ونجليه وزوجتيهما. وأشارت المصادر إلى أن بريطانيا شاركت في استصدار قرار مجلس الشئون الخارجية لدول الإتحاد الأوروبي رقم 2011/270 الصادر في 21 مارس الماضى بتجميد أصول الرئيس المصري السابق وأفراد أسرته وكذا تلك المملوكة لعدد من المسئولين المصريين السابقين. ودشنت الحكومة البريطانية في شهر مايو 2011 سياسة استراتيجية حكومية جديدة ترتكز على تحفيز التجارة والاستثمار من أجل دعم نمو الاقتصاد ووضع المصالح الاقتصادية والتجارية في قلب سياستها الخارجية، تتضمن تلك الإستراتيجية العمل على توسيع نطاق مراكز تواجد الاستثمارات البريطانية ليشمل الأسواق الصاعدة في عدد من مناطق العالم وتضع مصر ضمن قائمة الدول التي تحظى بأولوية فى اهتمامهم على صعيد التجارة خلال الخمس سنوات القادمة. كما تم وضع مصر ضمن قائمة الدول التي تحظى بأولوية لدى هيئة التجارة والاستثمار البريطانية “UKTI” فى إطار خطط التوسع الاستثماري والتبادل التجاري على مدى الخمس سنوات المقبلة. وبالنسبة للاستثمارات البريطانية في مصر تخطت الاستثمارات البريطانية في مصر حاجز ال 20 مليار دولار، بما يجعل من بريطانيا أكبر مستثمر أجنبي في مصر. وفى ذات الصدد جاءت مبادرة الشراكة العربية التى أطلقها وليم هيج وزير الخارجية البريطانى في فبراير 2011 لدعم الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث خصصت الحكومة البريطانية مبلغ 110 مليون جنيه إسترليني للمنطقة على مدار أربع سنوات تقسم على النحو التالى: أربعون مليون جنيه إسترليني للشق السياسي والتحول نحو الديمقراطية، وذلك تحت إشراف وزارة الخارجية البريطانية. كما تم تخصيص 70 مليون جنيه إسترليني لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وذلك تحت إشراف إدارة التنمية الدولية “DFID”.
