أطلق قادة الدول الأعضاء فى مجموعة الدول الثمانى الصناعية الكبرى "شراكة دوفيل" مع شعوب المنطقة العربية وخاصة مصر وتونس فى حضور رئيس الوزراء عصام شرف ونظيره التونسى باجى قائد السيبسى وأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى. وأعلن القادة فى "إعلان شراكة دوفيل"، عن استعدادهم لتوسيع نطاق هذه الشراكة طويلة المدى لكافة دول المنطقة التى تلتزم بتحولات نحو الديمقراطية والحرية وبناء المجتمعات المتسامحة بدءا بمصر وتونس، وذلك بالتعاون مع الدول الأخرى من خارج المجموعة التى ترغب فى دعم المرحلة الانتقالية الحالية فى المنطقة. وشددوا على أن هذه الشراكة تعزز القيم المشتركة من حرية وديمقراطية، وتقوم على احترام سيادة الدول والشعوب. وأشار القادة إلى أن هذه الشراكة تقوم على محورين، الأول سياسى ويشمل دعم الانتقال نحو الديمقراطية والإصلاحات التى تقوم بها الحكومات ولاسيما فيما يتعلق بمحاربة الفساد وزيادة الشفافية .. وفى الشق الاقتصادى، دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ولاسيما من أجل خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز دولة القانون وضمان الاستقرار الاقتصادى بصورة تنعكس أيضا على الانتقال نحو الاستقرار الديمقراطى. ودعوا المؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة إلى الانضمام لمجموعة ال8 فى هذه الشراكة، قائلين "إن شراكة دوفيل ستتبنى أجندة اقتصادية لدعم الإصلاحات الحكومية للاستجابة لتطلعات الشعوب من أجل تحقيق نمو اقتصادى أكبر يساعد على تعزيز الحرية والديمقراطية والاستفادة من العملية السياسية، بالإضافة إلى تحسين الإدارة والشفافية وتحديث الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساعدة فى خلق مزيد من فرص العمل، ودعم البلدان المعنية بالتحول الديمقراطى على مواجهة التحديات التى تواجه اقتصادياتها". وأشار القادة إلى أنه فى هذا الإطار، فإن بنوك التنمية الإقليمية يمكن أن تقدم 20 مليار دولار، من بينها 3.5 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبى، لمصر وتونس خلال الفترة ما بين عامى 2011 إلى 2013 لدعم جهود الإصلاح. وأوضح قادة مجموعة ال8 أنهم بدأوا بالفعل حشد الدعم اللازم لدعم جهود الإصلاح فى مصر وتونس، مرحبين بالدعم الذى تقدمه الدول الأخرى أيضا بما فى ذلك من جانب دول المنطقة.