علام يكشف أخطاء إعلان مبادئ سد النهضة.. ونور الدين: تغيير وزير الري "حتمي"

حالة من الترقب يشهدها الشارع المصري، وذلك بعد غموض موقف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، إثر انسحاب المكتب الاستشاري الهولندي من استكمال دراسات السد الناقصة، فضلًا عن مطالبات بضرورة إنهاء تولي وزير الري الملف، وضرورة الدخول في المسار السياسي مباشرة.
قال الدكتور محمد نصر علام وزير الر ي الأسبق، إن انسحاب المكتب الهولندي من استكمال الدراسات الناقصة لسد النهضة الإثيوبي، كان متوقًعا حيث إن اللجنة الثلاثية قبلت الضغوط الإثيوبية، ووضعت خطة عمل غامضة بين المكتبيين.
وأضاف علام، أن اللجنة بضغط من إثيوبيا أعطت المكتب الفرنسي 70% من أعمال الدراسات، في حين أن المكتب الهولندي، صاحب الخبرة العالمية 30% فقط، مع أشراف المكتب الفرنسي عليه، وهذا غير مقبول عالميا، حيث أنه لابد أن تكون هناك مهام محدده.
وأوضح علام ، أن وزير الري حسام مغازي وافق في مباحثات الخرطوم، على تنازل مصر عن شرط وجود خبراء دوليين في اللجنة الثلاثية، لحل الخلافات والتي كانت متمسكة بها الحكومات السابقة، لافتا أن من الضغوط الإثيوبية أن تكون الموافقة بالإجماع.
وكشف علام أن إعلان المبادئ تنقصه أساسيات أضرت بمصلحة مصر، ومنها المبادئ الأتية، أولا تم تحديد 15 شهرا لانتهاء الدراسات والتوافق حول سياسات التشغيل المبدئي والتخزين، لكن لم يحدد موعد بدء استكمال الدراسات، وهي مشكلة كبيرة.
وأشار إلى أنه الإعلان حدد عدم الإضرار الجسيم لأي دولة من الدول الثلاثية وأن يحدد المرجعية لحساب هذا الضرر، فمصر مرجعيتها الحصة المائية، وأثيوبيا لا تعترف بها، لافتا أن المرجعية التي اتفقت عليها مصر وإثيوبيا في هذا البيان هو الاستخدام العادل والمنصف للمياه، وهو غير محدد بكميات وقد يحتاج إلى سنوات للوصول إلى توافق حول هذه الاستخدامات.
وأكد أن حتى لو تم التوصل إلى اتفاق لبدء الدراسات فلم تنتهي إلى نتائج بسبب عدم وجود مرجعية.
وأوضح وزير الري الأسبق أن هذا المسار أضاع وقت مصر من 2011 حتى الآن، لافتا أن نسبة الإنشاءات بسد النهضة وصلت 50%، ونحن فشلنا في الاتفاق مع المكتب الاستشاري لدراسة تبعات السد على مصر.
وطالب علام بضرورة أن نوقف المباحثات وإعلان فشل المفاوضات بدلًا من التحدث عن مشاورات والبدء في المسار السياسي بإشراف الرئيس السيسي بنفسه كما هو الحال في إثيوبيا.
وأكد أنه في حالة فشل المسار السياسي أيضا، فعلينا اللجوء إلى الأمم المتحدة لفض المنازعات سياسيا بالاتفاق حول وسيط دولي أو إقليمي لمحاولة الوصول إلى حل وسط، وفي حالة فشل هذا البديل علينا اللجوء إلى التحكيم الدولي وإن فشل يجب الذهاب إلى مجلس الأمن لأنه يحدد السلم والأمن الإقليميين.
في حين أكد، الدكتور نادر نور الدين أستاذ التربة والمياه، إنه ينبغي على المسئولين إعفاء لجنة التفاوض المصرية الحالية مع إثيوبيا بما فيها وزير الري وتشكيل لجنة قومية مشكلة من أستاذ في القانون الدولي أساتذة مياه وسدود دبلوماسي من الخارجية المصرية، وأستاذ إعلام خارجي وممثل للقوات المسلحة، لافتا أننا تقدمنا به للمستشار عدلي منصور من أكثر من عامين ولم يؤخذ به، وأنه لابد من انتفاضه مصرية يصل مغزاها لإثيوبيا.
وأشار إلى أن انسحاب المكتب الهولندي يوضح فضيحة وكارثة بقوله أن سبب الانسحاب هو أن اللجنة الثلاثية الفنية لم تضمن له القيام بدراساته بشكل مستقل أو محايد، أي هناك تدخلات في أعمال المكتب الاستشاري وأن التقرير لن يكون محايدا وينبغي التحقيق من أعلى الجهات في هذا الأمر.
وأوضح نور الدين أن تغيير وزير الري ستكون رسالة قوية إثيوبيا بأن مصر تنتفض وترفض الأساليب الإثيوبية في التسويف والمماطلة وعلينا أن نبدأ بالدبلوماسية المائية والعسكرية للتفاوض لتصل الرسالة بأن مصر ليست مستضعفه ولا يستطيع أحد أن يسير بها في طريق الأغبياء أو يفرض عليها التبعية.