أصدرت حركة شباب 6 أبريل بالمنصورة بيانا أعلنت فيه عن أسباب قرارها بالنزول إلى الشارع مرة أخري يوم 27 مايو الجاري من أجل إنقاذ الثورة وتحقيقا للعدالة. وطالبت في بيانها بضرورة إعمال العدالة في محاكمة الرئيس وعائلته وكل رموز نظامه السابق ومن تم إخلاء سبيلهم مثل عائشة عبد الهادي ومفيد شهاب وإبراهيم كامل ومحاكمتهم محاكمات عادلة وعلنية ومدنية يُمكن للشعب متابعة تطوراتها والتطهير الحقيقي والفعلي لكل مؤسسات الدولة من الفاسدين والقتلة وسرعة تحديد المتسببين في قتل المتظاهرين ومحاكمتهم بشكل عاجل وعلني وتطهير الإعلام والجامعات والسفارات. كما طالبوا في البيان بمنح شهداء ومصابي ثورة 25 يناير رعاية الدولة وأكدوا ضرورة رفع العمل بقانون الطوارئ وفاء لدماء الشهداء ومن أجل الحرية وحل المجالس المحلية مصدر الفساد والفتنة وأعضاء الحزب المنحل الذين يشاركون في جلسات الحوار بدعوات حكومية. ورفض البيان الازدواجية التي وصفوها بالغريبة في استعمال العنف المفرط الذي يصل لحد الإرهاب ضد المتظاهرين السِلميين، كما حدث في ميدان التحرير يومي 9 مارس و 9 أبريل وأمام السفارة الإسرائيلية كما رفضوا المحاكمات العسكرية السريعة للنشطاء المعتقلين في الوقت التي عجّت فيه شوارع مصر بالبلطجية والخارجين على القانون بدون أي رد فعل حاسم بالإضافة إلى التقاعس الأمني المريب في أحداث إمبابة وعين شمس وانتهاء بأحداث أطفيح بدون محاسبة للمسئولين. وأشار البيان إلى حق الشعب في الحياة بكرامة للتأكيد على أن حقوق الشعب المُكتسبة لن يتم التنازل عنها وأردفوا: "لقد أحزننا كثيراً بعد الثورة خروج الإعلام عن دائرة نفاق الرئيس السابق ونظامه إلى نفاق الثورة والثوار ثم إلى نفاق المجلس العسكري. وأكد شباب 6 أبريل حبهم للجيش الباسل الذي رفض ضباطه وجنوده إطلاق النار على المتظاهرين خلال الثورة مع عدم التعارض مع التأكيد على حقنا في انتقاد قرارات المجلس العسكري بوصفه الهيئة التي تتولى إدارة شئون البلاد في الوقت الحاضر لا بصفته العسكرية التي نحترمها جميعا، وكذلك تمسكنا بنتائج الاستفتاء الشعبي وإجراء الانتخابات القادمة بناء عليه.
