مئات الحاجزين ب"مدينتي" يحتجون أمام مجلس الدولة ويضربون الفخراني

شهدت جلسة اليوم في الدعوى القضائية المقامة من حمدى الدسوقى الفخرانى صاحب دعوى بطلان مدينتى، والتى يطالب فيها ببطلان عقد مدينتى الجديد، والتي تم تأجيلها لجلسة 21 يونيه، لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة وإبداء الرأى القانونى فى العقد الجديد، حالة من الازدحام الشديد داخل قاعة المحكمة، نظرا للحضور المكثف للحاجزين، حيث حضر أكثر من ألف حاجز أمام مجلس الدولة.
وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين حمدى الفخرانى ودفاعه من جانب، وبين المقاولين والعاملين بالمشروع وحاجزى الوحدات السكنية من جانب آخر، تطورت إلى اشتباكات بالأيدى، وتعرض الفخرانى للضرب، مما دفع مستشارى هيئة المحكمة لإدخالها فى قاعة المداولة، كما شهد بهو المجلس حضورا مكثفا من رجال القوات المسلحة، الذى تعدى عددهم المائة جندى لتأمين المجلس.
وقال خالد على المحامى مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إنه سوف يتقدم ببلاغ للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بسبب تعرض موكله للضرب والسب.
ونظم صباح اليوم الحاجزون وصغار المستثمرين والقاطنين بمشروع مدينتى، التابع للشركة العربية التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة لمناهضة الجبهات التى تقف ضد الاستقرار والاستثمار والتنمية، على حد قول بعض الحاجزين، ورفعوا لافتات تنص على "مدينتى ياغالية علينا مش هتروحى من أيدينا" و "نعم للتعمير ولا للتخريب" و" من وراءك يافخرانى" و"هل نحارب الفساد لنأتى بالمرتزقة" و"ائتلاف مدينتى مقاولين عاملين مساهمين".
وأكد اتحاد ملاك مدينتى أنهم فئة من أبناء الوطن وجزء من نسيجه لم يفلحوا فى الحصول على مسكن آمن ونظيف بسعر معقول من تلك المساكن التى كان يعلن عنها بواسطة الدولة نظرا للظروف التى كانت تمر بها البلاد من فساد ومحسوبية ورشوة.
وأضافوا أنهم لم يشاءوا مزاحمة إخوة لهم فى مشروعات إسكان الشباب فلم يكن أمامهم سوى الإلتجاء للإسكان الذى يقوم بتنفيذه القطاع الخاص وقد كان لكل منهم الرغبة فى الحياة بعيدا عن زحام القاهرة وتلوثها وقد كان كل منا يبحث عن مسكن ملائم نظيف له ولأبنائه من بعده بسعر معقول دون مبالغة فكان علينا أن نبحث عن إحدى المشروعات التى تتم بواسطة شركة موثوق بها ولها خبرة سابقة فى مشروعات التنمية فى مجال الإسكان وصادقة فى تعاملاتها ووعودها وتوقيتاتها.
وعبر اتحاد ملاك مدينتى عن خوفهم الشديد عن مصير الشقق التى قاموا بشرائها بكدهم وتعبهم وشقائهم مؤكدين أن معظم سكان مدينتى ليسوا من الطبقة البرجوازية أو ممن حصلوا على تلك الوحدات بالمحسوبية أو لقربهم من المفسدين من العهد البائد وإنما معظمهم ينتمونم إلى نسيج الوطن.
وطالب اتحاد الملاك بتدخل الحكومة والمجلس العسكرى لحل الأزمة التى يعانون منها خاصةأن أصل المشكلة هو إحدى الهيئات التابعة للحكومة من خلال تصحيح الخطا طبقا للقانون وليس إبطالا للعقد وذلك دون المساس بتخطيط المشروع ولا مدة تنفيذه ولا بحقوق الآلاف من المواطنين المكافحين بشرف فى سبيل الحياة الهادئة بعد طول عناء.