بات في حكم المؤكد أن يتعرض الزمالك لعقوبات من قبل الشركة التي تدير نظام أل tms بالفيفا إلى 14 الف فرنك سويسرى مقابل منحه "باسورد" جديد بعد أن تم عقابه بإيقاف حسابه الالكتروني على خدمه أل tms عقب الخطأ الادارى الذي وقعه فى عملية تسجيل لاعبه الجديد أحمد حسام ميدو. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد رفض إرسال البطاقة الدولية لانضمام ميدو من نادى ميدلسبره الأنجليزى للزمالك وذلك لعدم إرسال العقد الموقع بين اللاعب والزمالك، وكذلك رفض التظلم أمام القاضي الأوحد بلجنة تظلمات الفيفا نظرا لتأخر الزمالك في إرسال الأوراق المطلوبة في المواعيد المحددة للقيد لنظام القيد الألكترونىTMS. من جانبه قال محمد عبيد خبير اللوائح الدولية أن فترة الانتقالات الشتوية في مصر تبدأ عادة مع بداية شهر يناير وتنتهي بنهايته، ولكن نظرا للأحداث السياسية التي مرت بها البلاد في نهاية شهر يناير وانقطاع الانترنت لم تنجح الأندية في قيد لاعبيها خلال الأسبوع الأخير من يناير ولذلك فقد قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد فترة الانتقالات حتى 4 فبراير. وأضاف: في خلال هذه الفترة الاستثنائية في فبراير تعاقد الزمالك مع أحمد حسام ميدو لاعب ميليسبراه الأنجليزى وحاول قيده خلال الفترة المسموح بها عن طريق القيد الالكترونى TMS لكنه وقع في خطأ اجرائي ولم يرسل عقد الزمالك مع اللاعب، ونتيجة لذلك تم رفض قيده وأرسل الفيفا رسالة بذلك للاتحاد المصري لكرة القدم. وذكر عبيد أنه نظرا لعدم إرسال الزمالك للعقد الثنائي بين اللاعب والنادي خلال المدة القانونية الاستثنائية للقيد عن طريق TMS يكون قد سقط حق الزمالك في قيد ميدو والحصول على البطاقة الدولية للعب مع النادي في المباريات المتبقية من موسم 2010/2011 نتيجة خطأ أدارى من أحد موظفي النادي في إجراءات القيد الألكترونى. وفجر عبيد مفاجاه من العيار الثقيل وقال أن التظلمات واللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية التي يطلقها مسئولو الزمالك هي فقط لحفظ ماء الوجه ولن تنصف الزمالك نتيجة لعدم وجود سند قانوني يحصن حكم المحكمة في أحقية اللاعب في الحصول على البطاقة الدولية. وأشار عبيد إلى أن ميدو له الحق في الرجوع على نادى الزمالك للحصول على تعويض مادي عما لحق به من أضرار نتيجة عدم إتمام قيدة خلال فترة القيد الشتوية وذلك عن طريق اللجوء إلى القضاء المصري. وأوضح عبيد أنه بخصوص توقيع عقوبة على نادى الزمالك يرى الاتحاد الدولي أن أي خطأ في استخدام نظام TMS نظام القيد الألكترونى للانتقالات الدولية والذي بدأ العمل به بداية من أكتوبر 2010 فإن ذلك يؤثر على سلامة وشفافية الانتقالات الدولية بصفة عامة وهو ما يعتبر انتهاكا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم وبناء على ذلك يمنع إصدار البطاقة الدولية للاعب محل التعاقد، كما يمكن لشركة FIFA TMS التي تدير هذا النظام عقوبة أدارية بمنع المخالف من الدخول في النظام الألكترونى لفترة معينة يتم أخطار النادي بها.