النساء قادمات لقيادة الأمم المتحدة

منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة أي منذ 70عاما، توالى علي منصب الأمين العام 8 رجال من جنسيات متعددة، من بينهم من حصل على ولاية واحدة ومنهم من حصل على ولايتين، وكان أخرهم الأمين العام الحالي بان كي مون، الذى ستنتهي ولايته الثانية في 31 ديسمبر2016.
وذلك كما جاء في جريدة "الأهرام" اليوم الأحد.
بينما لم يكن للنساء نصيب بالرغم من أنهن استطعن الوصول لأعلى المناصب، وقيادة دول ووزارات وجيوش، وأثبتن نجاحهن بل وتفوق بعضهن على الرجال وأبرز مثال: المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة كوريا الجنوبية ورئيسة وزراء بريطانيا الراحلة مارجريت تاتشر وأخريات.
لذا فقد تزايدت المطالبات مؤخرا من جانب الدول الأعضاء لاختيار امرأة لشغل منصب الأمين العام، وذلك من أجل منح النساء فرصة لضخ الحيوية بالمنظمة الدولية ولتحقيق المساواة بين الجنسين، خاصة وأن النساء يمثلن 20% من مندوبي الدول الأعضاء.
وحينما تم تأسيس منظمة الأمم المتحدة عام 1945، كان الهدف منها هو التصدي لأكثر مشاكل العالم تعقيدا وتأثيرا على المجتمع الدولي، لإفشاء السلام وحل النزاعات بين الدول والحد من الجرائم والمجازر، وذلك عبر الدبلوماسية والمناقشات والاجتماعات الدولية، والتي تتم بشفافية وعلانية على مرأى ومسمع من الجميع بمشاركة الدول الأعضاء.
ولكن يختلف الأمر عند اختيار الأمين العام للمنظمة حيث يتم من خلال جلسات سرية تهيمن عليها القوى الخمسة التي تشغل مقاعد دائمة في مجلس الأمن، وهى "الصين والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا"، وبالتالي يتم اختيار المرشح المقبول لديهم أو بمعني أدق الذي سينصاع لإرادتهم، مما منع وصول بعض الشخصيات المؤثرة والأكثر كفاءة.
فقد كانت آلية الديمقراطية غير مأخوذ بها عند الاختيار، وهو ما جعل كلا من كرواتيا ونامبيا، بتأييد من الدول الأعضاء، يطالبون بمنح الدول ال 193 الأعضاء بالمنظمة مجالاً أوسع لإبداء رأيهم في اختيار الأمين العام للمنظمة، وفق مسودة قانون جديد سيصدر قريبا، بعدما يتم مناقشتها وإقرارها الشهر القادم.
ومن ناحيتها تبنت كولومبيا مبادرة دعم المرأة في منصب الأمين العام، فقد ذكرت السفيرة الكولومبية ماريا إيما ميجيا، "أن مبدأ المساواة بين الذكور والإناث من أكبر التحديات في مختلف أنحاء العالم، وهو هدف أساسي على طريق التقدم نحو مستقبل واعد".
وقد وقعت 44 دولة على المبادرة الكولومبية، ولكن لم تدعمها أى من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ويفترض بالولايات المتحدة، والتي تمثلها في الأمم المتحدة، سامانثا باور، والتي تدافع عن حقوق المرأة، أن تكون مؤيدة قوية للمبادرة.
وطبقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الميثاق الذي أصدرته الأمم المتحدة وقت تأسيسها كان ينص على أنه "يجب أن يتبوأ شخص ذو مكانة مرموقة وشخصية قوية قادرة على اتخاذ قرارات هامة، منصب الأمين العام"، و"شخص" من المفترض أن تعود على رجل أو امرأة، لذا فقد تم طرح عدد من الأسماء النسوية المتوقع ترؤسها الأمم المتحدة، وهن المدير العام لمنظمة اليونيسكو إيرينا بوكوفا، ورئيسة ليبيريا إيلين جونسون سيرليف، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، ورئيسة السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني، وعند طرح خبراتهم وسيرهم الذاتية فقد تبين أنهن مؤهلات بالشكل الكافي لشغل المنصب، بل وقد ينجحن فيما لم يستطع تحقيقه عدد من الأمناء السابقين، وخاصة وأن تقييم عدد من الخبراء والمحللين السياسيين لأداء بان كي مون، وهو علي مشارف انتهاء ولايته الثانية، أنه لم يترك تأثيرا يذكر طوال الولايتين بل بالكاد تُرى تحركاته.
وقد أضافت ال"نيويورك تايمز"، أن الاختيار الديمقراطي للأمين العام سيمكن مجلس الأمن من الاتصال بشكل أقوى بمشاكل العالم، وكسب ثقة الدول الأعضاء في شفافية المنظمة وحرصها على المساواة بين الجنسين ومنح كليهما الفرص المستحقة.