قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار، ورامى الخراط، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين. وتطالب الدعوي بإلزام رئيس الجمهورية بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 227 لسنة 2013 بحل جمعية الإخوان المسلمين بناءً على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 بجلسة 23 سبتمبر 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار، لجلسة 6 ديسمبر المقبل لحين ورود تقرير هيئة مفوضى الدولة. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 13393 لسنة 68 ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم، حيث طالبت الدعوى ببطلان القرار الوزارى الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2013.
