أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، أن المكتب الأمريكي "وارنر" المكلف بوضع دراسة لهيكلة وتطوير الشركات والمصانع التابعة للقطاع العام، سيبدأ عمله نهاية الشهر الحالي، حيث سيقوم بزيارة عدد من الشركات للتعرف على حالتها وما تتطلبه من أجل النهوض بالصناعة مرة أخرى. وأضاف رئيس نقابة الغزل والنسيج في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن المكتب سيقوم عقب زيارته ل25 شركة مرشحين للتطوير عبر المكتب بتكلفة تصل إلى 6 مليار جنيه، بتقسيم الشركات لمجموعات تبلغ كل مجموعة 5 شركات، على أن تبدأ الحكومة في تطبيق توصيات المكتب والتطوير مباشرة على أول مجموعة. وقال رئيس النقابة، إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة لحماية القطن والصناعات القائمة عليها تؤكد رغبتها في إنقاذ الصناعة، مطالبًا رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بالاستمرار على نفس النهج لحين انتهاء أعمال لجنة القطن وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها في أسرع وقت ممكن. وأشار عبد الفتاح إبراهيم إلى أن صناعة النسيج تعرضت لمؤامرة منذ سنوات على يد رجال أعمال وحكومات سابقة بالإضافة للدول الخارجية، مضيفًا في الثمانينات قامت لجنة من خبراء وأساتذة الزراعة بوضع دراسة كاملة لزراعة الأقطان القصيرة ومتوسطة التيلة، في مناطق معينة بالإضافة للحفاظ على القطن طويل التيلة، إلا أن حكومات مبارك تقاعست عن تنفيذ تلك الدراسة حتى وصلنا للوضع الحالي وأصبحت مصر مهددة بالخروج منها نهائيًا. وأوضح رئيس النقابة أن الدراسة قابلة للتنفيذ حاليًا وستحل عددا كبيرا من مشاكل الصناعة حيث إن فدان القطن سيأتي بضعف إنتاجه، وبالتالي يمكن للفلاح تحقيق ربح أكثر وبيعه بثمن أقل بالإضافة لاستهلاكه كميات مياه أقل من الوضع الحالي، كما أن فترة وجوده بالأرض قليلة، مؤكدًا على ضرورة اهتمام الحكومة بهذه الدراسة وتطبيقها ابتداءً من الموسم المقبل.