• الشركة الأمريكية الفائزة بالمناقصة تبدأ العمل فى 10 من أغسطس المقبل تبدأ شركة «وارنر انترناشيونال» الأمريكية، فى إعداد دراسة تطوير شركات الغزل والنسيج المصرية فى 10 من الشهر المقبل، وتستهدف الدراسة إلى وضع تصور لتحسين مناخ صناعة الغزل والنسيج، إضافة إلى فتح أسواق جديدة للتصدير، بحسب أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج. «لابد أن تضع الدراسة تصورا لتحسين مناخ هذه الصناعة فى مصر» أضاف مصطفى ل«الشروق»، موضحا أن هذا الأمر يتطلب بعض البنود مثل وضع تصور للرسوم الجمركية المناسبة على المنتجات الكاملة والخامات، لتحجيم عمليات التهريب، إلى جانب طرح آليات تدعم عمليات التصدير وفتح الأسواق الخارجية. وكانت القابضة للغزل، قد أعلنت قبل شهر تقريبا، عن فوز الشركة الأمريكية فى المناقصة التى سحب كراسة شروطها 9 شركات مصرية و6 عالمية، وتم تمديدها عدة مرات بناء على طلب المشاركين، بإعداد الدراسة، وقال مصطفى: «إن الشركة الأمريكية ستبدأ العمل فى 10 من الشهر المقبل، وتستغرق الدراسة 9 أشهر، ومن المفترض أن تحدد الدراسة عملية التطوير بفترة تتراوح بين 4 و5 سنوات». ويتبع القابضة 30 شركة غزل ونسيج، وتستهدف الدراسة تطوير 23 شركة منها فقط، حيث تحقق الشركات السبع المتبقية أرباحا بفضل الأداء الجيد، وتعانى الشركات المستهدف تطويرها من انخفاض الإنتاجية بصورة حادة إلى أقل من 50%، واضطرت الحكومة فى شهر يوليو الماضى، إلى وضع خطة عاجلة لتطوير مصانع الغزل والنسيج، تمثلت فى ضخ استثمارات جديدة فى الشركات التابعة للقابضة، لزيادة إنتاجيتها لتصل إلى 70% من الطاقة الإنتاجية، إذ ضخت 300 مليون جنيه فى شركة غزل المحلة على سبيل المثال، لترتفع الإنتاجية من 50% إلى 70% . وكانت القابضة قد أعدت قبل نحو 3 سنوات دراسة لتطوير الشركات التابعة لها، وحددت التمويل المطلوب بنحو 5 مليارات جنيه، إلا أن عدم تنفيذها فى فترة زمنية قصيرة بعد الانتهاء منها، أدى إلى عدم صلاحيتها للتنفيذ، نظرا لتغير سعر الصرف وبنود أخرى تمت الدراسة على أساسها. من جهة أخرى، علق مصطفى على تراجع الحكومة عن قرار منع استيراد القطن، قائلا: «إن استيراد القطن ضرورة لصناعة الغزل والنسيج، حيث تعتمد هذه الصناعة فى مصر والعالم بنسبة 97% على القطن قصير ومتوسط التيلة، ومصر تنتج القطن طويل التيلة»، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة اتخذ هذا القرار منفردًا ودون الرجوع لأى طرف فى الحكومة. وقرر وزير الزراعة قبل أسبوعين، منع استيراد القطن حماية للمنتج المحلى، وهو ما أثار ضجة كبيرة من قبل رجال الصناعة فى مجال الغزل والنسيج، ما دفع مجلس الوزراء بعدها بأيام إلى إلغاء القرار.
