د. أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل ل «الوفد»:

صناعة الغزل والنسيج مهددة بالهروب من مصر

لسنوات طويلة عانت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج من تدهور أوضاع شركاتها التابعة لدرجة أن خسائرها بمفردها كانت تدفع إجمالى
مؤشرات أداء قطاع الأعمال العام إلى تراجع ملحوظ.. عانت الصناعة والشركات من تجاهل متعمد لسنوات امتدت لأكثر من 25 عاماً حتى خسرت مصر أو كادت واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية التى اشتهرت بها، ومع تدهور الصناعة خسر القطن المصرى الكثير من مكانته، الأمر الذى دفع الجميع للبحث عن مخرج للأزمة فقد أصبحت المسألة نكون أو لا نكون.
رغم اعترافه بحقيقة الأوضاع الصعبة التى تعانى منها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ما زال الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة يتمسك بالأمل فى أن يكون هناك حل للمشكلات التى تعانى منها القابضة وتوابعها ال 33، فهناك خطة للتطوير واستغلال الأصول ونقل للمصانع ويزيد من تفاؤله كما يقول أن هناك رغبة واضحة من الدولة فى المرحلة الحالية لإنقاذ الصناعة.
ويؤكد رئيس القابضة أنه لا يمكن فصل وضع الشركة وما تعانى منه دون النظر إلى الظروف المحيطة بصناعة الغزل والنسيج فى مصر بشكل عام.
حول أوضاع الصناعة وأزمات الشركات التابعة للدولة ومخاوف التدهور فى زراعة القطن كان ل «الوفد» هذا الحوار الصريح مع الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.. وإلى نص الحوار:
لماذا تدهورت أحوال صناعة الغزل والنسيج فى مصر إلى هذا الحد؟
- صناعة الغزل والنسيج لها ظروف محيطة بها هى السبب فى الكبوات التى يمر بها القطاع سواء القطاع الحكومى والقطاع الخاص والاستثمارى والمناطق الحرة لأن الظروف المحيطة ليست فى صالح ازدهار هذه لصناعة التى إذا استمرت الأوضاع على ما هى عليه تصبح الصناعة مهددة وفى سبيلها للخروج من مصر بغير رجعة، والسبب الرئيسى هو التهريب وأيضاً ما يدخل بطرق شرعية ومن أقمشة وغزول مستوردة من الخارج لأنها تدخل إلى مصر مدعمة من بلادها وتباع بأقل من سعر المنتج المحلى وأحياناً بأقل من سعر الخامة نفسها، فإذا كان سعر طن الغزل يباع ب 22 ألف جنيه، فى حين أن هذا ثمن القطن فى مصر لو حتى مستورد يكون سعره أكبر فمن أين نأتى بمصاريف التشغيل والعمالة والكهرباء والضرائب، وما يحدث أن جميع بلدان العالم تدعم الفلاح أو الصانع سواء بما يسهم فى التكلفة وبدعم صادرات الأقطان أيضاً وبالتالى هناك توجد حماية ولا نستطيع المنافسة وهذا يدفع بعض الشركات أن تبيع إنتاجها بسعر التكلفة لمجرد ضمان استمرار عمل المصنع فلو استطاع الوفاء بأجور العمال يعتبر هذا أمراً جيداً، الأجور وصلت إلى نحو 90% من الإيرادات فى الشركات وهذا خطأ كبير وللأسف لا أحد يستطيع أن يدير شركة فيها نسبة الأجور تصل إلى هذا الرقم من الإيرادات، فمن أين له بشراء أقطان أو مواد خام وللأسف فى القطاع الخاص النسبة أقل تتراوح بين 20 و25% ورغم هذا الشركات أيضاً تعانى.
هل تم رصد المشكلات التى يعانى منها القطاع وعرضها على المسئولين؟
- فى شهر نوفمبر الماضى عقدنا بالتعاون مع غرفة الصناعات النسجية والنقابة العامة للغزل مؤتمراً كبيراً وخرجنا بتوصيات أرسلناها إلى جميع الجهات المختصة وفى تحرك سريع تم عقد اجتماع مع الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء وحددنا المشكلات بأن يتحول إنقاذ قطاع الغزل والنسيج إلى مشروع قومى، وكان المطلوب تفعيل إنشاء مجلس أعلى أو مجلس قومى للصناعات النسجية يكون كياناً كبيراً هو صاحب الكلمة فى الصناعة ويضم وزراء الصناعة والزراعة والاستثمار والمالية والقوى العاملة والتضامن برئاسة رئيس مجلس الوزراء لحل أزمة التشابكات بين الوزارات كانت تعرقل الكثير من الإجراءات وأدت إلى ما وصلنا له الآن، فمثلاً وزارة الزراعة لا ترحب باستيراد القطن قصير التيلة وترفض زراعته رغم أن هناك اتجاهاً عاماً فى دول العالم لاستخدامه ووزارة الصناعة ترحب بذلك ووجود المجلس الأعلى من شأنه تقريب وجهات النظر بين تلك الجهات لصالح الصناعة.
وما آخر أخبار مناقصة تطوير الشركة القابضة؟
- نحن اخترنا أن نعلن عن مناقصة لتطوير الشركة تتواكب مع تلك التحديات التى نواجهها وتقدم للمناقصة 15 مكتباً استشارياً تمت التصفية إلى 5 مكاتب 2 منها مكاتب أجنبية سويسرى وأمريكى و3 مكاتب محلية، وبعد فتح المظاريف الفنية أجمعت اللجنة الفنية المشرفة على أن أفضل العروض التى حصلت على نسبة أكثر من 70% هى العروض الأجنبية، وحالياً يتم فتح المظاريف المالية للمفاضلة بينها وغداً يتم إعلان المكتب الفائز بالمناقصة ويقوم المكتب الفائز بعمل دراسة لتطوير 25 شركة تابعة وإعادة الهيكلة المالية والفنية والإدارية، بالإضافة إلى دراسة الظروف المحيطة بالصناعة محلياً وخارجياً واقتراح الحلول، ومن المقرر أن تستمر الدراسة 12 شهراً ويبدأ التنفيذ على أن يستغرق 4 سنوات على مراحل والدراسة هدفها تطوير، بالإضافة إلى إمكانية نقل بعض المصانع من داخل الكتل السكنية إلى المناطق الصناعية القريبة منها مع الاستفادة بالأراضى.
هل يتم بيع الأراضى وما المصانع التى سوف يبدأ العمل بها؟
- لا لن يكون هناك بيع لأى أرض والمطروح فقط هو الدخول فى مشروعات مع مطورين عقاريين أو مع شركة إدارة الأصول التابعة للقابضة للتشييد لتنفيذ مشروعات تعود بالفائدة على الشركة وسيتم البدء بشركة دمياط للغزل والنسيج وشركة ستيا بالإسكندرية، ومن الشركات التى سيتم تطويرها دون الانتقال من مكانها سيتم البدء بشركة غزل المحلة التى تمثل 30% من طاقة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
إلغاء دعم القطن آثار أزمة فى أوساط الفلاحين وواجه معارضة قوية كيف ترى التأثير على القابضة وشركاتها التابعة؟
- بالفعل لن يكون هناك دعم للموسم الجديد 2015/2016 ولكن وزير الزراعة حاول الاستعاضة عن الدعم بإدخال نظام العلاقة التعاقدية بين المصنع أو المصدر مع الفلاح بحيث أنه يتم الاتفاق على سعر مبدئى حالياً يتيح للمزارع اتخاذ قراره يزرع أم لا.
الوفد - وبالنسبة للشركة القابضة ؟
من جانبنا بدأنا تعاقدات مع وزارة الزراعة يتم بمقتضاه الحصول على كامل أقطان «الإكثار» وتصل إلى 50 ألف فدان وهو القطن الذى تؤخذ منه بذرة زراعة العام الجديد للحفاظ على الصنف وهى الأقطان التى عليها رقابة وكنترول من وزارة الزراعة وتحمل مواصفات الصنف ومن خلالها يتم التحكم فى المحصول الجديد والحفاظ على الصنف وهذه الخطوة معناها أن ما يخرج منها يكفى لزراعة 300 ألف فدان السنة القادمة.. وهذه الأقطان تتولاها وزارة الزراعة وهناك عقد لذلك سيتم زراعتها المشكلة الآن فى أقطان التجارى ولأنه وفقاً للقانون 210 لسنة 1994 وهى فيها حرية تجارة وحتى الآن لم يتقدم أى تاجر أو مصنع للتعاقد مع الفلاحين وآخر موعد للزراعة هو 30 أبريل.
وماذا يحدث لو لم يتقدم أحد للشراء كيف تتوقع الموسم القادم؟
- أتوقع أزمة فى زراعة القطن، خاصة بعد أن تعرضنا العام الماضى إلى أزمة خلط فى الأقطان وتدهور فى المواصفات الغزلية بنسبة 30% والسبب كان حرية التجارة لأنه المفروض أن البذرة تدخل كنترول وتخضع للكشف عليها وهو ما لم يكن يحرص عليه تجار القطن التجارى.
وما الحل؟
- الحل هو إنشاء صندوق موازنة أسعار القطن وهو حماية للفلاح وطالبنا به منذ سنوات ويقوم الصندوق بتحديد تكلفة الزراعة وهامش ربح للفلاح ويتولى تحمل الفرق فى السعر وهو يحل الأزمة فى حالة تحديد الدولة سعر بيع القطن ولتعويض الفلاح.
ومن اين تأتى موارد الصندوق؟
- البداية دعم للصندوق من الدولة لمرة واحدة 250 مليون جنيه على أن يتم جمع موارد لتمويله ذاتياً من خلال كل حلقات تداول القطن من شركة الغزل والبذرة والمصدر من خلال رسوم بسيطة وللأسف لم نحصل على موافقة لهذا الأمر حتى الآن ونتعشم فى البرلمان القادم أن يقر هذا الموضوع.
شركات الغزل كانت تحقق خسائر والمكسب الوحيد فى القابضة كان لشركات تجارة القطن فهل تتوقع أن تتعرض الشركات للضرر بسبب تأزم موقف موسم الزراعة؟
- بالطبع كل الشركات سوف تتضرر خاصة شركات الحليج والتصدير والكبس وسوف تتعرض لضرر كبير نتيجة عدم زراعة القطن وسوف تتأثر نتائجها بالسلب، بالإضافة إلى جهات أخرى عاملة فى القطن مثل هيئة التحيكم واختبارات القطن سوف تتأثر لأن المورد الوحيد لها هى رسوم الإشراف على الفرز والتحكيم وسيكون التفكير بالنسبة للشركات هو التوسع فى استيراد الأقطان.
الملاحظ أننا نعتمد على تصدير القطن المصرى طويل التيلة ونستورد القطن قصير التيلة هل هذا أمر سليم من الناحية العملية؟
- الصناعات التى تعتمد على القطن قصير التيلة أكبر والإنتاج العالمى من القطن يصل إلى 26 مليون طن فى العام، إنتاج القطن طويل التيلة فى العالم ومنها مصر لا يتجاوز 1.1% يعنى نحو 300 ألف طن والطلب عليه قليل جداً ولا نستطيع التشغيل به والنمط الاستهلاكى للغزول والأقمشة تعتمد الآن أكثر على القطن قصير التيلة لعمل الغزول السميكة التى تنتج الجينز والكاجوال والوبريات ويصل سعر قنطار القطن قصير التيلة 600 جنيه، فى حين يصل سعر قنطار القطن طويل التيلة إلى 1400 جنيه، ومصر إنتاجها كله من القطن طويل التيلة وعليه طلب ولكنه بطئ ولهذا فاستخدامه ليس جيداً من الناحية التجارية والشركة القابضة طلبت مراراً وتكراراً إدخال زراعة القطن قصير التيلة فى مصر ولكن وزارة الزراعة رفضت خوفاً من حدوث خلط رغم أن دول العالم كلها تزرع الصنفين دون مشكلات فى أمريكا والسودان والصين وباكستان ولم يحدث خلط وهناك تجارب سابقة فى مصر تمت لزراعة القطن قصير التيلة فى عام 1981 ونجحت وحققت 17 قنطاراً للفدان بدلاً من 7 قناطير كما هو الآن وشارك فى التجربة أساتذة من المركز القومى للبحوث ومركز البحوث الزراعية، وللأسف توقفت التجربة ولا نعلم من السبب فى ذلك.
خروجنا من سوق المنافسة لصالح من؟
- لصالح الدول المنافسة وأهمها الصين والهند باكستان، الصين مثلاً تستهلك 12 مليون طن بما يعنى نحو 240 مليون قنطار، فى حين أن إنتاج مصر فقط 2 مليون قنطار كان قد وصل إلى 10 ملايين قنطار فى الثمانينيات، وهذه الدول تغزو العالم ومصر ليست مقصودة ولكن عنده عمالة رخيصة و90% من المعروض من المنتجات النسجية فى أمريكا صناعة صينية.
بصراحة ما أوضاع الشركة القابضة وشركاتها التابعة المالية؟
- الشركات متعثرة جداً نظراً لعدم وجود تصريف للمخزون لأن الأسعار فى انخفاض وبالتالى يتآكل رأس المال سنة بعد أخرى يضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير فى أجور العمال حيث بلغ إجمالى الأجور فى 30/6/2014 وهى آخر ميزانية 2.2 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم فى الميزانية الجديدة إلى 2.5 مليار جنيه وعدد العمال بلغ الآن 65 ألف عامل.
والحقيقة أن هناك بعض المصانع وخطوط الإنتاج متوقفة، ومن الشركات التى توقفت تماماً عن العمل الشركة العامة لمنتجات الجوت، حيث كانت المادة الخام يتم استيرادها من بنجلاديش التى منعت تصدير المادة الخام منذ 7 سنوات وتقوم بتصديرها مصنعة وهناك مصانع تعمل بطاقة 30% فقط ونحن نحاول الآن أن نصل بالنسبة إلى 70% وتحديداً بالنسبة لشركة المحلة.
ما آخر أخبار القرض المنتظر الحصول عليه من بنك الاستثمار القومى لصالح شركة المحلة؟
- جارى حالياً استيفاء إجراءات الحصول على 250 مليون جنيه قرضاً للشركة من بنك الاستثمار القومى ولكن حتى الآن لم يتم إنهاء القرض رغم أن البنك سيحصل على 12% فائدة على القرض سنوياً ويسدد على سنة كما ستحصل عليه الشركة على شرائح.
ولماذا لم تلجأ الشركة إلى بنوك أخرى؟
- للأسف البنوك الآن لا تمول صناعة ولكن تمول السلع الاستهلاكية أكثر، كما أن هناك موقفاً من تمويل شركات قطاع الأعمال العام ربما السبب تزايد المديونيات وللأسف بنك الاستثمار القومى له مديونية على القابضة للقطن بلغت 4.9 مليار جنيه وعرضنا مبادلتها بأصول كما حدث فى تسويات بنوك مصر والأهلى والإسكندرية وهناك مفاوضات لكى يقوم البنك بالدخول بجزء من المديونية كمشارك فى الشركات ولكن للأسف البنك نفسه رفض هذه الاقتراحات ويطالب بنسب فى شركات أخرى رابحة وليست فى القابضة للقطن ويتم دراسة هذا فى الوقت الحالى.
هل ترى أن هناك أملاً فى قطاع الأعمال العام؟
- الأمل كبير لعدة عوامل أهمها أن هناك إرادة سياسية لإصلاح أحوال هذا القطاع، كما أن الشركة القابضة تملك أصولاً حصرتها لجنة إعادة التقييم ووجدنا أنها تتجاوز 60 مليار جنيه، ولكنها للأسف غير مستغلة بشكل أمثل، كما أن الشركة تملك عمالة وقوة بشرية كبيرة ومدربة والمشكلة الوحيدة هى أن هناك ارتفاعاً فى نسبة عمر العمالة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض مثل الكبد لدرجة أن هناك نحو 4 آلاف عامل من 20 ألف عامل فى غزل المحلة بمفردها مصاب بالكبد ومصروفات علاجهم تلتهم جزءاً كبيراً من الميزانية لتوفير علاج السوفالدى لهم.
هل ما زالت القابضة تعتمد على الدولة لتوفير الرواتب شهرياً؟
- ما زلنا نحصل على نحو 70 مليون جنيه شهرياً قروضاً من صندوق إعادة الهيكلة لكى نقوم بتوفير احتياجات التشغيل فى الشركات ونحن نسابق الزمن من أجل إصلاح ما فات من فرص فى الشركات التى أهملت لسنوات طويلة لدرجة أن الآلات والمعدات كانت لا يتم إصلاحها مع قرار عدم ضخ استثمارات فى شركات قطاع الأعمال العام منذ سنوات وقد أدى هذا إلى خراب فى الشركات وهو ما نحاول إصلاحه الآن وعبر خطة لتوفير الاحتياجات العاجلة فى الشركات من الآلات ومعدات لن تتعارض مع خطة التطوير القادمة.