لجنة الوفاق القومى تبدأ اجتماعاتها السبت المقبل بمشاركة جميع أطياف المجتمع

تبدأ لجنة الوفاق القومى، التى تم تشكيلها بتكليف من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، أعملها مساء السبت المقبل لبحث وتدارس القضايا العامة والرؤى والأفكار، سواء كانت سياسية أو دستورية لرفعها فيما بعد إلى اللجنة التأسيسية، التى ستقوم بوضع الدستور من أجل الاسترشاد بهذه الأفكار التى لن تكون ملزمة للجنة التأسيسية.
يشارك فى مؤتمر لجنة الوفاق الوطنى،التى تضم الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، مقررا لها، واللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس اللأعلى للقوات المسلحة مقررا مساعدا، مجموعات من ممثلى جميع أطياف المجتمع الذين تم اختيارهم من قبل مؤسساتهم سواء كانت أحزاب أو نقابات مهنية أو عمالية أو نوادى أو مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الدينية وممثلين عن شباب ثورة 25 يناير والجمعيةالوطنية للتغيير.
وتجتمع اللجنة بكامل تشكيلها فى شكل مؤتمر عام لجلستين أو ثلاثة، ثم تنقسم إلى عدة لجان لتنتهى من أعمالها جميعا بنهاية شهر أغسطس على الأكثر قبل تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور فى شهر سبتمبر المقبل.
وقال الدكتور يحيى الجمل: إن الأمانة العامة اجتمعت على مدار ست جلسات، حيث ناقشت الاستعدادات الأخيرة لبدء فعاليات المؤتمر المقرر عقده بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بهدف وضع تصور للمقومات الاساسية التى يلزم أن يتضمنها الدستور الجديد..مشيرا إلى أن هذا المؤتمر لن يكون بديلا عن اللجنة التأسيسية التى ستقوم بوضع الدستور الذى سيطرح للاستفتاء، مشيرا إلى أن مهمة المؤتمر هى إثارة القضايا والرؤى العامة والتباحث بشأنها سواء كانت سياسية أو دستورية لوضعها أمام اللجنة التأسيسية للدستور التى لن تكون ملزمة بالأخذ بهذه التصورات جميعها فقد تأخذ ببعضها أو لا تأخذ.
وقال الدكتور يحيى الجمل: إن هدف مؤتمر الوفاق القومى هو وضع تصورات أمام اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وألا تبدأ من فراغ، وأن يتم وضع رؤى وأفكار وتوجهات أمامها.
وأشار إلى أن عدد أعضاء المؤتمر سيكون فى حدود 150 عضوًا وأنه بعد إختيار الإعضاء سيتم فتح الباب لجميع المواطنيين لإرسال إقتراحتهم ورؤاهم للجنة .
واختتم الجمل تصريحاته بالتأكيد على أن الصياغة النهائية للدستور الجديد ستكون من اختصاص اللجنة التأسيسية التى ستشكل فى شهر سبتمبر، وأن آراء ومقترحات لجنة الوفاق القومى ستكون استرشادية .
تضم لجنة الوفاق القومى برئاسة الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، كلا من :
-السيد اللواء / ممدوح شاهين - مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكرى وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
- السيد المستشار / محمود فهمى - نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق ورئيس هيئتى سوق المال والإستثمار الأسبق.
- السيد المستشار / مجدى العجاتى - رئيس دائرة الحقوق والحريات العامة بالمحكمة الدستورية العليا.
- السيد الأستاذ الدكتور / فتحى فكرى - رئيس قسم القانون العام بحقوق القاهرة .
- السيدة المستشارة الدكتورة / نهى الزينى - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية .
- السيد المستشار الدكتور / عبدالعزيز سالمان - عضو هيئة مفوضية بالمحكمة الدستورية العليا.
- السيد الأستاذ الدكتور / محمد طه عليوة -الخبير الدستورى.