الجمل: مؤتمر الوفاق القومى ليس بديلا عن الجمعية التأسيسية للدستور

اكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اهمية الأعداد الجيد للدستور الجديد الذى ستتولى اعداده الجمعية التأسيسية بعد انتخابات مجلس الشعب ليعبر عن المرحلة الحالية عقب ثورة 25 يناير والمستقبل الباهر الذى ينتظر مصر. وشدد الدكتور شرف - خلال الجلسة الأفتتاحية لمؤتمر الوفاق القومى برئاسة الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الذى يضع تصوراته المبدئية للدستور الجديد - على أن الحكومة لا تتدخل فى النقاش خلال هذا المؤتمر ، ولكن تباركه وتقدم له التيسيرات اللازمة ، مشيرا الى أن مخرجات هذا المؤتمر ستكون مساعدة للجمعية التأسيسية التى سيوكل لها وضع الدستور الذى يضع الميادىء والقواعد التى تحدد المستقبل .
وقال الدكتور شرف إنه من هنا تبدأ صناعة المستقبل ، وأن المجهود الذى سيبذله هذا المؤتمر هام جدا ، خاصة واننا نمتلك ارث دستورى لا حدود له ، مشيرا الى أن المسودة الدستورية ستحدد العلاقة بين السلطات .
وأكد الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء مقرر مؤتمر الوفاق القومى - في كلمته - أن هذا المؤتمر يجتمع بعد ثورة 25 يناير وبقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء كي يدير حوارا ويتدارس القضايا العامة والرؤى والأفكار المتعلقة بالدستور ليتم رفعها فيما بعد إلى الجمعية التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور وذلك من أجل الاسترشاد بها ، مشددا على أن هذه الأفكار لن تكون ملزمة للجمعية التأسيسية.
وقال الجمل إن هذا المؤتمر لن يكون بديلا عن الجمعية التأسيسية للدستور التي أوكل إليها البيان الدستوري مهمة وضع الدستور ، موضحا أن اللجنة ستناقش وتبحث وتطلع على الدساتير المصرية السابقة بدءا من دستور عام 1923 حتى دستور 1971 بهدف وضع تصور للمقومات الأساسية التي يلزم أن يتضمنها الدستور الجديد.
وأشار إلى أن مهمة المؤتمر هي إثارة ومناقشة القضايا والرؤى العامة والتباحث بشأنها لوضعها أمام الجمعية التأسيسية التي لن تكون ملزمة بالأخذ بهذه التصورات جميعها ، فقد تأخذ بعضها وقد لا تأخذ.
وأكد أن هناك تعاونا كاملا بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة ، وأن انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية ستجرى فى موعدها المقرر.
وقال إنه قد رؤي في تلك الفترة أن يتم تشكيل لجنة الوفاق القومي وأن يكون نائب رئيس الوزراء مقررا لها واللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقررا مساعدا لها ، وأن تضم أعضاء ممثلين عن كافة أطياف المجتمع والذين تم اختيارهم من قبل مؤسساتهم سواء كانت أحزاب أو نقابات عمالية أو مهنة أو نوادي أو منظمات مجتمع مدني أو مؤسسات دينية وممثلين عن شباب 25 يناير.
ونوه بأن الأمانة الفنية بلجنة الوفاق القومي قد وجهت دعوات لكافة أطياف المجتمع للمشاركة في المؤتمر.
واستعرض الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية بعض عناصر الدساتير المصرية السابقة ، حيث أشار إلى أنها عملت على تركيز السلطة في يد رئيس الجمهورية وهمشت السلطات التشريعية.
وأشاد الجمل بدستور 1971 قبل أن تدخل عليه التعديلات التي شوهته بدءا من تعديل إطلاق مدد رئيس الجمهورية ثم تعديلات 2005 و2007 التي اعتبرها خطايا دستورية وأن من صاغوها أهانوا مصر.
وأوضح أن الانتخابات التشريعية الأخيرة أهانت الشعب المصري الذي أحس بالاستهانة، حيث لم تمض أشهر طويلة إلا وانتفض الشعب وشبابه في ثورة 25 يناير التي أسقطت شرعية النظام السابق.
وقد شهد أعمال المؤتمر نخبة كبيرة من السياسيين والمثقفين والمهتمين بالشأن الوطني السياسي وعلى رأسهم الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ، والدكتور نبيل العربي وزير الخارجية ، والدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي ، والدكتور أحمد بهاء الدين موسى وزير التربية والتعليم ، وأحمد البرعي وزير القوة العاملة ، والدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة.
وأشاد كافة الحاضرين بدور القوات المسلحة في حماية الثورة وإدارة هذه الفترة الانتقالية ، قائلين "إننا فى أيد أمينة بقيادة القوات المسلحة".
ووصف عمرو موسى المؤتمر بأنه إعداد جيد للتوصل إلى دستور جديد يجب أن تكون السلطة فيه بيد الشعب .. قائلا "يجب أن ندخل مباشرة للممارسة الديموقراطية وألا نمدد الفترة الانتقالية" .. إلا أنه أشار إلى أن الانتخابات التشريعية يجب أن تأخذ فترة أخرى للإعداد الجيد لها.
وتضم لجنة الوفاق القومى برئاسة الجمل والتى ستنتهى من كافة أعمالها بنهاية أغسطس القادم على الأكثر اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار محمود فهمي نائب رئيس مجلس الدولة السبق والمستشار مجدي العجاتي رئيس دائرة الحقوق والحريات العامة بالمحكمة الدستورية العليا.
كما تضم الدكتور فتحي فكر رئيس قسم القانون العام بحقوق القاهرة ، والمستشارة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار عبدالعزيز سالمان عضو هيئة مفوضية بالمحكمة الدستورية العاليا ، والدكتور محمد طه عليوة الخبير الدستوري.