مؤسسات حقوقية تطالب المجلس العسكرى بالإفراج عن المتظاهرين

أعربت 13 مؤسسة حقوقية فى بيان لها عن قلقها للأحداث التي صاحبت المظاهرات التي تمت أمام السفارة الإسرائيلية مساء الأحد 15 مايو، وهو اليوم التي توافق ذكرى نكبة تقسيم فلسطين وإقامة الكيان الإسرائيلي على الأراضي العربية وإحياء لتلك الذكرى قام آلاف النشطاء المصريين من الشباب والقوى السياسية بالتظاهر أمام مقر السفارة، وهو الأمر الذي تكرر أكثر من مرة من قبل ولم يحدث فيه اعتداءات على المتظاهرين.
وأكدت المؤسسات إدانتها للعنف المفرط الذي واجهت به أجهزة الأمن والشرطة العسكرية في فض هذا التظاهر سواء باستخدام القنابل المسيلة للدموع أو الرصاص المطاطي، وهو ما أسفر عن إصابة المئات والقبض على 137 من المتظاهرين ولا يزالون حتى الآن رهن الاحتجاز.
وهو ما يرجعنا إلى مناخات ما قبل ثورة 25 يناير بما كان يحدث فيها من قمع أمني لأي تجمعات سلمية.
وحسب إحصائيات جبهة الدفاع عن متظاهري مصر فقد وصل عدد المعتقلين إلى 137 محتجزاً موجودون فى السجن الحربي فى الهايكستب.
كما يوجد 50 مصاباً محتجزين بالمستشفيات العسكرية, ومصابان آخران بمستشفيات مدنية هم (عاطف يحيي إبراهيم) مصاب بطلق ناري فى رأسه وهو محتجز فى مستشفى القصر العيني, و(علي خلف) مصاب بطلق نارى فى بطنه ومحتجز فى مستشفى بولاق وحالته مستقرة.
ويواجه المعتقلون تهماً عديدة منها تخريب ممتلكات عامة وخاصة, واقتحام السفارة وتعطيل المرور والتعدي على أفراد الأمن من الشرطة والجيش.
وأكدت المنظمات فى بيانها أن حق التظاهر والتجمع السلمي أحد الحقوق التي اكتسبها الشعب المصري منذ عام 2005 وحتى ثورة يناير، والتي نجحت بفضل الاحتجاجات الشعبية والمدنية التي استمرت طوال 18 يوما، وعلى سلطات الدولة احترام هذا الحق المنصوص عليه في الإعلان الدستوري والذي أكد في المادة 16 على : للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة,والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون
كما طالبت هذه المؤسسات المجلس العسكري بالإفراج الفوري عن كافة المحتجزين من شباب مصر على ذمة التظاهر أمام السفارة الإسرائيلية يوم 15 مايو، باعتباره جزءا من حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي المشروع.
كما دعت المنظمات الحقوقية النائب العام إلى التحقيق في أحداث إطلاق النار على المتظاهرين وإحالة المتسبب فيها من جانب قوات الأمن إلى النيابة. كما تؤكد هذه المؤسسات على ترحيبها بمبادرة المجلس بوقف العقوبة على 120 من الشباب الذين تم القبض عليهم يوم 9 مارس وهو ما يعني الإفراج عنهم سريعا.