جدد حزب مصر القوية، رفضه لقانون الخدمة المدنية، وتضامنه مع موظفي الدولة في دعواتهم الاحتجاجية ضد القانون، مشيرًا إلى تنظيم موظفي الضرائب العامة والمبيعات ومصلحة الجمارك، وقفة سلمية اليوم أمام نقابة الصحفيين، كما يتبعهم يوم 17أغسطس الجارى موظفي الضرائب العقارية أمام مجلس الوزراء. وأشار الحزب، فى بيان له، إلي أن الغضب يعصف بالعديد من موظفي القطاعات الأخرى في الجهاز الإداري للدولة من تأثير القانون السلبي على أجورهم وحقوقهم التي يكفلها لهم الدستور. وأكد دعمه لمطالب العاملين بالدولة، محذرًا من أن عدم استجابة الحكومة تضع الدولة بمؤسساتها في مواجهة غير محمودة العواقب، وأن عليها اتخاذ قرار حاسم بإلغاء العمل بقانون الخدمة المدنية فورًا والعودة لقانون 47 لسنة 1979 لحين انتخاب مجلس نواب قادر على مناقشة حقوق العاملين بالدولة وعدم إهدارها بمثل هذا القانون الذى وصفه بالمجحف والظالم.