اليونانيون والروس الأكثر إستعدادا للرشوة والفرنسيون والنرويجيون الأنصع

أظهرت دراسة مسحية أن أكثر من ثلث الموظفين في الشركات الأوروبية الكبرى مستعدون لتقديم نقود أو هدايا غالية أو خدمات للفوز بأعمال في الوقت الذي تسلك فيه الشركات طرقًا مختصرة للبقاء في المقدمة في ظل التباطؤ الاقتصادي.
وقالت شركة ارنست اند يونغ يوم الأربعاء في مسح الاحتيال في أوروبا لعام 2011: إن الموظفين اليونانيين والروس هم الأكثر استعدادا لتقديم رشى نقدية بينما جاء الموظفون اليونانيون أيضا في صدارة الموظفين الاكثر استعداد لتقديم هدايا شخصية.
وكان سجل فرنسا والنرويج هو الأنصع. لكن ثلثي من شملهم الاستطلاع وهم 2365 شخصًا في 25 بلدا أوروبيا أجمعوا على أن الرشوة والفساد مستشريان في قطاعاتهم وقال نحو نصفهم إنهم ليسوا على علم بأي سياسات لمكافحة الرشوة داخل الشركات.
وقال ديفيد ستالب الذي يقود خدمات تحقيقات ومنازعات الاحتيال العالمية في ارنست اند يونج: التغاضي عن الاحتيال والرشوة والفساد بالإضافة إلى خطط خفض التكاليف في كثير من الشركات يزيدان من احتمالات دفع الرشى.
وأثار قانون الرشوة البريطاني الذي يدخل حيز التنفيذ في يوليو قلق قادة الشركات لأنه يتضمن جريمة جديدة هي الفشل في مكافحة الرشوة وهو ما قد يجعل الشركات التي لها أي مصالح في بريطانيا تتحمل مسئولية جنائية إذا قدم موظفوها أو الشركات التابعة أو "الأشخاص المرتبطون بها" رشى في أي مكان في العالم.
كما أنه يضيق الخناق على "مدفوعات تسهيل الاعمال" التي تستخدم لجعل الأعمال أكثر سلاسة عن طريق التعجيل بخدمات مثل استخراج التأشيرات بالاضافة الى المعاملة "غير المتكافئة."
وبعد استطلاع آراء موظفين من القطاعات الدنيا والعليا في الشركات قالت ارنست ان يونغ: إن أكثر من 40 بالمئة أقروا بأن الرشوة والفساد تفشيا خلال العامين الماضيين في ظل الأزمة الاقتصادية.
وقال نحو 25 بالمئة إنهم لا يثقون في أن الإدارة تتصرف بشكل أخلاقي وقال نحو 60 بالمئة إنهم يتوقعون أن يقوم كبار الموظفين باختيار طرق مختصرة لتحقيق الأهداف واتفق مع ذلك الرأي نحو نصف مسئولي الادارة الذين شملهم الاستطلاع.
وقالت ارنست اند يونج إن 26 بالمئة فقط من الموظفين في بريطانيا وأقل من 20 بالمئة من الموظفين في فرنسا وألمانيا تلقوا تدريبا لمكافحة الفساد وقال ثلث من شملهم الاستطلاع فقط إنهم يعتقدون أن سياسات مكافحة الرشوة تتضمن توجيهات واضحة.
وكان الموظفون في البلدان التي تضررت بشدة من الأزمة الاقتصادية هم الأعلى صوتا في المناداة بلوائح تنظيمية أكثر صرامة وقال أكثر من 80 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع في البرتغال وإيرلندا وإسبانيا واليابان إنهم يريدون مزيدا من الرقابة من الجهات التنظيمية.