35% من الشركات الخليجية تعرضت لعملية احتيال واحدة

أبوظبي: كشف استطلاع أن 35% من الشركات والمؤسسات العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي تعرضت لعملية احتيال واحدة خلال العام الجاري 2011، وبلغت قيمة 14% منها أكثر من مليون ونصف دولار.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أعدته "ديلويت كوربوريت فاينانس ليميتد" أن 7% من عمليات الاحتيال بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين دولار، وأنفقت غالبية المؤسسات أقل من 50 ألف دولار على وضع خطط للمواجهة خلال العام 2011.
وكشف المشاركون في الاستطلاع عن أن سرقة الأصول المادية أو الاستعمال غير المشروع للمعلومات تعتبر من أنواع الاحتيال الأكثر شيوعا، وأن عمليات الاحتيال غالباً ما تحدث في الأقسام التشغيلية وأقسام تكنولوجيا المعلومات وأقسام المشتريات.
وذكر الاستطلاع الذي أوردته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن 56% من المستطلعين يرون بأن عمليات التدقيق الداخلية والمراقبة هي أكثر المنهجيات فعالية للكشف عن حوادث الاحتيال ذات الصلة، كما أكدت 73% من المؤسسات التي تناولها الاستطلاع أنها قد أرست إطار عمل لتفادي ورصد عمليات الاحتيال، بهدف تقليل حجم الخسائر الناجمة عنها.
وتركز الاستطلاع على عمليات الاحتيال في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال آراء شركات ومؤسسات رئيسية من دول المجلس ومجموعة شاسعة من القطاعات، ودرى بشكل سري والكترونيا متضمنا وجهات نظر كبار المديرين في مختلف المجالات في القطاعين العام والخاص.
وأفاد أن أكثر من ثلث الشركات والمؤسسات التي شملها الاستطلاع أن الأزمة المالية أثّرت بشكل مباشر على زيادة إمكانية التعرّض لعمليات الاحتيال، كما تناول الأمور المتعلقة بحجم عمليات الاحتيال المالي في دول مجلس التعاون، وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والإجراءات المتخذة لتفادي عمليات الاحتيال والهدر والفساد وكيفية رصدها ومواجهتها.
وقال سايمون شارلتون، رئيس قسم الممارسات القضائية والنزاعات في "ديلويت كوربوريت فاينانس ليميتد": تتمتع المؤسسات التي تتكيف والظروف الاقتصادية وتواجه المخاطر والتحديات الناتجة عنها، بفرصة لاعتماد حلول مناسبة وفعالة ودقيقة، مبينا أنه سيكون لهذه المؤسسات فرصة أفضل للانتعاش وتأمين مستقبلها وضمان تحول الشرق الأوسط إلى نموذج حي عن الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وأفاد أن العديد من المستطلعين بوجود ضوابط لمكافحة الاحتيال داخل المؤسسة، إلا أنهم أعربوا عن قلقهم بشأن فعالية هذه الضوابط، كما كشف المشاركون في الاستطلاع عن أن السياسة الداخلية للإبلاغ عن المخالفات تتوفر في نصف المؤسسات المستطلعة فقط، وبينت المؤسسات التي تملك مثل هذه السياسة بأنها الأداة الأكثر فعالية لتفادي الاحتيال والكشف عنه.
من جانبه، قال ديفيد كليمنتس، المدير في قسم الممارسات القضائية والنزاعات في "ديلويت كوربوريت فاينانس ليميتد": لقد ساهمت عمليات الإبلاغ الداخلية والخارجية بغالبيتها في الكشف عن عمليات الاحتيال والفساد، ومن المقلق أن يكون لنحو 50% فقط من المستطلعين خطوط ساخنة للتبليغ عن تسريب معلومات سرية.