"ديلويت": ارتفاع الطلب العالمي على النفط من 48% إلى 60% في 2035

توقعت دراسة لمؤسسة "ديلويت" للاستشارات ارتفاع متوسط الطلب العالمي على النفط الخام من 48% إلى 60% في 2035، ليرتفع الطلب بحوالى مليوني برميل يوميا كل سنة خلال العامين المقبلين، والذي بلغ 86.6 مليون برميلاً يوميًا في العام 2010، وهو المستوى الأعلى الذي سُجّل منذ العام 2007.
وبينت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "بالعودة إلى المستقبل" بأنه ونتيجةً لذلك، تخطى سعر النفط عتبة ال100 دولار للمرة الثانية خلال سنتين، وبعد دراسة تداعيات الوضع في ليبيا وقدرة السعودية على تغطية معظم العجز في الإنتاج، بلغ سعر برميل النفط 100 دولار تقريبا، بعدما قفز لفترة وجيزة إلى 114 دولارا.
وقال كينيث ماك كيلار، الشريك المسؤول عن الطاقة والموارد في "ديلويت الشرق الأوسط"، أن "سعر النفط سيستمر بالارتفاع بسبب زيادة الطلب العالمي عليه، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي من 48%، وهو مستواه الحالي، إلى 60% بحلول العام 2035".
وتضمنت دورية مجلة "وجهة نظر الشرق الأوسط" التي تصدرها "ديلويت"، دراسات أخرى، من بينها "مواجهة قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية" أعدها كل من جو الفضل الشريك المسؤول عن قطاع الخدمات المالية في "ديلويت" في الشرق الأوسط، وجون بلسي المسؤول عن قسم الخدمات الضريبية الدولية والممارسات الضريبية الخاصة بعمليات الدمج والاستحواذ في "ديلويت" الشرق الأوسط.
وبينت الدراسة بأنه بموجب شروط قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية، التي تفرض اقتطاع ضريبي بنسبة 30% على مجموع الدخل ومدفوعات رأس المال الذي يتم الحصول عليه من المؤسسات المالية الأجنبية من مصادر أميركية، يجب أن يطبق القانون على أي مؤسسة مالية غير أمريكية تحصل على مصدر دفع مالي، ابتداءً من الأول من يناير 2014.
ولفتت الدراسة الى أن "قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية سيؤثر على غالبية المؤسسات العاملة في الأسواق المالية حول العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط، الذي يجسد مخاطر مالية وتشغيلية لافتة ويحتاج إلى إعادة دراسة ضرورية".
وفي دراسة بعنوان "حان وقت تفاعل المؤسسات العائلية"، اكدت المجلة أن "قواعد اللعبة" تغيرت بشكل ملحوظ في ما يخص المؤسسات العائلية، كما أن التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم لا تساعد المؤسسات العائلية في الحصول على التمويل على أساس الاسم أو السمعة وحدهما، في حين أن المؤسسات المالية والجهات الدائنة الأخرى مهتمة أكثر في أسس المؤسسة والتدفقات النقدية".
وذكرت دراسة أخرى بعنوان "الصعوبات المتزايدة التي يعاني منها التمويل الإسلامي"، أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تضم حوالى 80% من الاستثمارات التي تراعي أحكام الشريعة الإسلامية، يوجد أكثر من نصفها في دول مجلس التعاون الخليجي.