باحث إثيوبي: سد الألفية ليست له دراسات فنية وهو مجرد "دعاية سياسية"

فى مفاجأة من العيار الثقيل كشف إبراهام كابوس الباحث بمركز "والتا" الإعلامي الإثيوبي الرسمي فى تقرير له نشر على الموقع وسرعان ما تم حجبه بعد اعتراض "حكوميين عليه" عن أن سد النهضة الإثيوبى "الألفية" "ليس له دراسات جدوى فنية, وأن إثيوبيا دشنته لتستهدف من ورائه مكاسب سياسية فقط على حساب مصر والسودان من ناحية, وكنوع من الدعاية السياسية والدعم الشعبى لحكومة ميليس زيناوى التى تعانى من عدم رضا لدى الشعب الإثيوبى الذى يعيش حالة من الفقر الشديد.
وأكد موقع "والتا" الإخباري الإثيوبي أن شركة "ساليني للإنشاءات" ستتولى بناء محطة الألفية للطاقة الكهرومائية، مشيرا إلى أن هذه الشركة هي نفسها التي قامت ببناء محطات الطاقة الكهرومائية "جيبي1" وجيبي 2" و"تانا بليز".
وفى تغيير للسياسات الإثيوبية تجاه مصر ونتيجة للزيارة الناجحة لرئيس الوزراء د.عصام شرف والوفد الوزارى المرافق له قال شيميلس كيمال وزير الدولة لشئون الاتصالات الحكومية الإثيوبية "ندرس عدة سيناريوهات مختلفة للتوصل إلى حلول بشان بناء سد "النهضة" وبما لا يؤثر على مصالح الآخرين وخاصة مصر التى طلبت فتح صفحة جديدة فى علاقتها بناء بعد ثورتها المشرفة.
وتابع الوزير الاثيوبى قائلا "لم نؤجل أو نلغى بناء السد ولكن ندرس مدى تأثيره على المياه المارة إلى دول المصب" وإن كنت أرى أنا شخصيا أنه لا يوجد سبب لوقف أو تأجيل إنشاء السد الذى يتم العمل عليه الآن، وإنه ليس شىء يبنى على إرادة المصريين".
فيما قال بيرهانى جيبريكيرستوس وزير الدولة الإثيوبى للشئون الخارجية "إثيوبيا وافقت فقط على تأجيل التصديق على الاتفاقية الإطارية التعاونية حتى تنتخب مصر حكومة جديدة، ورئيسا جديدا وإذا وافقت الحكومة المقبلة لمصر على المشروع سنبنى السد سويا، فى تعاون مشترك", وأضاف "وبالرغم من ذلك، لو رفضت الحكومة الجديدة فى مصر الاتفاقية وعادت إلى سيرتها الأولى، فإن مشروع السد لن يتوقف وسننفذه إلى النهاية".
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه باحثون مصريون أن بناء "سد الألفية" الذي تعتزم إثيوبيا بناءه على النيل الأزرق قرب الحدود السودانية سيتسبب سنويا فى فقدان مصر 17 مليار متر مكعب من المياه لمرة واحدة وليس سنويا، بالإضافة إلى مليار متر مكعب من المياه بالبخر نتيجة لتكون البحيرة أمام هذا السد.
وكشفت الدراسات التى أجرتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء برئاسة الدكتور أيمن الدسوقى رئيس الهيئة والتى اعتمدت على تحليل صور الأقمار الصناعية عن أن بناء هذا السد لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بدرجة كبيرة، منوهة إلى أن فقدان مصر من حصتها من مياه النيل نتيجة لبناء هذا السد يعتمد على مدة إنشائه فإذا استغرق على سبيل المثال ثلاث سنوات تفقد مصر من حصتها نحو 17 مليار متر مكعب هى كمية تخزين السد.
وأفادت صور الأقمار الصناعية أن أقصى ارتفاع لسد يمكن انشاؤه بهذه المنطقة يبلغ 97 مترا, وذلك لأن مجرى نهر النيل الأزرق في هذه المنطقة محصور بجوانب صخرية مرتفعة (اخدود) لا يزيد ارتفاعها على 100 متر ولا يمكن أن يتم إنشاء سد بارتفاع أعلى من ذلك لامتداد الهضبة بطريقة شبه مستوية علي جانبي الأخدود النهري لمساحات كبيرة جدا.
وأوضحت أنه نتيجة لأن سطح هذه الهضبة مستوي لا تستطيع إثيوبيا بناء سد على ارتفاع أعلى من ذلك "أى أعلى من سطح الهضبة نفسها" فيجب فى هذه الحالة أن يمتد السد لمسافات أفقية كبيرة جدا حتى يتقابل مع نقاط طبوغرافية أعلى مما يجعل الأمر مستحيلا نظرا لطبيعة المنطقة ولذلك يجب أن يكون السد يصل بين نقاط أقل منه فى الارتفاع وإلا سيتسرب الماء من جوانبه، ولفت الى أنه بمجرد امتلاء البحيرة أمام سد الألفية والمحتمل أن تبلغ مساحتها كيلومترا مربعا سوف يستمر.
ونوهت الدراسات إلى أن مصر تفقد سنويا نتيجة للبخر من بحيرة ناصر حوالى عشرين فى المائة من اجمالي واردات المياه إلى مصر.
وذكر مركز "والتا" الإعلامي الإثيوبي الرسمي أنّ السد يقع على النيل الأزرق على بعد نحو 40 كيلومترًا من حدود إثيوبيا مع السودان، وأنه من المتوقع أن يكتمل خلال فترة أربع سنوات، ولديه القدرة على توليد 5250 ميجاوات من الكهرباء، وسيحجز خلفه أكبر بحيرة من صنع الإنسان تضم 63 مليار متر مكعب من المياه والتي تعد ضعف حجم المياه الموجودة في بحيرة تانا الإثيوبية.
وكان ميليس زيناوي رئيس الوزراء الإثيوبي خلال مراسم وضع حجر الأساس للمشروع إن بلاده سيكون أمامها مهمة كبيرة، وتتمثل في تمويل المشروع الذي قد يبلغ 80 مليار بر إثيوبي (حوالي 4.8 مليار دولار ).
وتابع قائلا "إن هذا السد سيفيد أيضا مصر والسودان من خلال منع الفيضانات واستخدام المياه في الري"، لافتا إلى أنه على أساس الفائدة من المشروع، كان ينبغي على مصر والسودان أن تغطيا 20 و30 % من التكلفة على التوالي، ولكن بسبب غياب العدالة في هذا النظام، فإن إثيوبيا هي الدولة الوحيدة التي تتحمل التكاليف".
وأضاف رئيس الوزراء أنه في إطار تمويل هذا المشروع، فإن الحكومة على استعداد لطرح سندات حكومية يطلق عليها "سندات الألفية" بسعر فائدة يبلغ 5% لبيعها للجمهور، ودعا زيناوي المزارعين وسكان المدن والمستثمرين والإثيوبيين الذين يعيشون في الخارج إلى الإسهام في هذا المشروع الكبير من خلال شراء هذه السندات.