نور الدين: إثيوبيا فرضت على مصر "المكتب الفرنسي" على الرغم من مخالفته للمعايير

قال الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه وأستاذ التربة بزراعة القاهرة، إن نتيجة مفاوضات الاجتماع السابع لسد النهضة، والتي عقدت قبل يومين بالخرطوم، تمثل استمرارا لتسويف وتحكم إثيوبيا تحت شعار مفاوضات لا تنتهي أبدا والعمل مستمر في السد على قدم وساق.
وأضاف نور الدين في تصريحاته، ل"بوابة الأهرام"، "أن العمل في السد سينتهي قبل أن تنتهي المفاوضات خاصة بعد عودة التمويل الدولي بعد اعتراف مصر بالسد دون شروط أو تحفظات ولا أن يكون الاعتراف بالسد مقابل اعتراف إثيوبيا بحصة مصر الحالية من المياه".
وأكد خبير المياه، أن مصر والسودان اختارتا المكتب الهولندي الأكثر خبرة وصاحب سابقة أعمال في تقييم أثر السدود النهرية على دول المصب، بينما اختارت إثيوبيا المكتب الفرنسي وليس له سابق خبرة في أعمال السدود بل في شبكات الري والصرف فقط، مع ذلك فرضت إثيوبيا المكتب الفرنسي فرضا ضد إرادة مصر والسودان بل وجعلته المكتب الرئيسي المسئول عن التقرير النهائي.
وأشار خبير المياه، إلى أن إثيوبيا فرضت أن يقوم المكتب الفرنسي بنسبة 70% من الأعمال بينما المكتب الهولندي يقوم بنسبة 30% فقط أو يأخذ أعمالا من الباطن من المكتب الفرنسي وذلك لأن للمكتب الفرنسي تعاونا مع إثيوبيا ومصر تعلم ذلك وارتضت بهذا التحكم الإثيوبي، وهذا مخالف لمعايير اختيار المكتب.
وأوضح نور الدين، أن موقف مصر ضعيف وتنتظر الهدايا والهبات من إثيوبيا بعد اعترافها غير المشروط بالسد، ظنا من مصر أنها تمد يد الثقة وتكسر الحاجز النفسي مع إثيوبيا ولكن هذا لم يأت بأي ثمار.
وأشار خبير المياه، إلى أن تشغيل أول تروبينين من إجمالي 16 توربينا في السد سيبدأ في أكتوبر 2016 والانتهاء من السد وعمل باقي 16 توربينا في أكتوبر الذي يليه 2017، لافتا إلى أن تقارير المكاتب الاستشارية والخبير الدولي الذي ينظر في الطعون تنتهي بعد 15 شهرا من توقيع العقود وبدء العمل أي بعد تمام انتهاء المرحلة الأولي وتوليد ألفى ميجاوات من إجمالي ستة آلاف متوقع توليدها بعد الانتهاء من السد في 2017.