مدير شرطة المسطحات: رعونة سائق مركب الوراق الغارق ومحاولته تجاوز الصندل أدت لوقوع تلك الكارثة

حمل اللواء حامد العقيلي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، سائق مركب الوراق الغارق مسئولية تلك الكارثة التي أودت بحياة العشرات من المواطنين الأبرياء، مؤكدًا أن السائق هو المسئول الأول والأخير عن هذا الحادث المؤلم.
وأوضح اللواء العقيلي – تصريحات له اليوم - أن رعونة سائق المركب النيلي هي التي أدت إلى وقوع الحادث، مشيرًا إلى أن الصندل التابع لشركة النيل الوطنية للنقل النهري كان يسير في طريقه بشكل مستقيم، بينما كان المركب الغارق يسير بجواره، ثم أصدر سائق الصندل تحذيرات لسائق المركب الغارق عندما لاحظ قيامه بزيادة سرعته للعبور من أمامه إلى الناحية الأخرى، لكن السائق لم يهتم بتلك التحذيرات لانشغاله مع الركاب وبأصوات الموسيقى الصاخبة، وأصر على الدخول في سباق مع الصندل بدلاً من انتظار عبوره والمرور من خلفه.
وأضاف أن سائق المركب قام بالفعل بزيادة سرعته ومحاولة العبور من أمام الصندل، ولكن قوة المحرك وقدرته لم تسعفه لتجاوز الصندل، فاصطدم به من الجانب الأيمن من الناحية الأمامية، مما أدى إلى ميل المركب على جانبه وامتلائه بالمياه وغرقه في الحال في قاع النهر.
وأشار إلى أنه تمت الاستعانة بثلاث كراكات من وزارة الري لرفع المركب الغارق، والذي ظهرت عليه آثار التدمير بعد أن تم انتشاله من القاع عبارة عن أسياخ حديدية وأخشاب متهالكة، لافتًا إلى أن عمليات الإنقاذ بدأت بعد وقوع الحادث بعشر دقائق فقط، واشترك بها 24 لنشًا من شرطة البيئة والمسطحات المائية، و18 لنشًا من قوة الإنقاذ النهري، وعشرات الغواصين الذين قاموا بانتشال جثث الضحايا من قاع النيل.
وحول ما تردد عن عدم وجود تراخيص للمركب الغارق أو انتهاء تراخيصه، نفى اللواء حامد العقيلي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية ذلك جملة وتفصيلاً، مؤكدًا أن تراخيص المركب سليمة وسارية حتى شهر أغسطس المقبل، كما نفى في القت نفسه ما تردد عن وجود حظر لسير المراكب النيلية ليلاً.
وفيما يتعلق بالحملات التي تشنها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية لتحقيق الانضباط على المسطح المائي لنهر النيل، أكد اللواء حامد العقيلي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، قامت الإدارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بشن حملات موسعة قبل عيد الفطر المبارك مباشرة؛ للتفتيش على المراسي النيلية، وفحص كافة المراكب النيلية أسفرت عن ضبط 106 قضايا مخالفة قانون الملاحة النهرية.
وأضاف أنه تم كذلك شن حملات أمنية موسعة بمشاركة النقل النهري، وشئون البيئة، ووزارة الري، وشرطة السياحة، وشرطة النقل والمواصلات؛ لتمشيط الجزر والمشاتل والمراسي المائية، والمناطق الكائنة أسفل الكباري، والتي يتخذها بعض الخارجين عن القانون مأوى وملاذا لهم ونقطة انطلاق لممارسة نشاطهم غير المشروع، وكذلك تفعيل القوانين النوعية الخاصة بحماية نهر النيل وحمايته من التلوث، وقوانين الملاحة النهرية لضمان سلامة العائمات ومراكب التنزه والتأكد من التزامها باشتراطات الأمن والسلامة الموضوعة؛ حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط 530 مخالفة متنوعة.
وشدد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية على أن وزارة الداخلية طالبت بعد العديد من الحوادث المأساوية التي يشهدها نهر النيل، بسرعة تعديل قوانين حماية النيل، وتغليظ العقوبة إلى الحبس في حالة المخالفة، خاصة أن الغرامات التي يتم توقيعها على المخالفين ضئيلة للغاية وتتراوح بين 50 و200 جنيه فقط..