عينت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، خدمات ثابتة، تتمركز أمام المنشآت المهمة والحيوية، لتأمين العمق المائي لها، حيث توجد دوريات تمشيط المسطح المائي لنهر النيل لضبط المخالفين وما يشكل جريمة أو تعدٍ على نهر النيل. وتتابع شرطة المسطحات مراكب النزهة النيلية والمراسي الخاصة بها وضبط المخالفات التي ترتكبهات هذه المراكب والتي تتمثل في: 1-عدم وجود تراخيص لها 2- عدم وجود رخصة قيادة لسائق المركب أو قيادتها لمن هم دون السن القانونية 3- الحمولات الزائدة عن الأعداد المصرح بها قانونا في حال وجود ترخيص 5-عدم وجود تراخيص مراسي لهذه المراكب وتضبط شرطة المسطحات، برئاسة العميد حسام الدين حلمي مساعد المدير للمنطقة المركزية بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بضبط كافة المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المراكب المخالفة ومن ثم عرضها على النيابة العامة. ويوضح النقيب سيد عبدالحميد قائلآ: إن المشكلة الحقيقية تتمثل في قرار النيابة والتي تصدر أوامرها بتسلم المراكب لمالكها، ليعود من جديد لارتكاب نفس المخالفات بدون أي رادع، حيث أن العقوبات المقررة هي الغرامات والتي لا تعدوا أن تكون قيمة أجرة خمسة ركاب. ويشار إلى أن مراكب النزهة الموجودة بالنيل جميعها، تم ضبطها والتحفظ عليها أكثر من مرة، وتحرير محاضر لها بصورة مستمرة ولكن تم الإفراج عنها مقابل غرامة مالية. وتشن شرطة المسطحات، حملات يومية للحد من ظاهرة الضوضاء والإزعاج التي تسببها هذه المراكب، وتحرير محاضر لها. ويأتي ذلك بعد غرق مركب في نهر النيل، أمس، وغرق من على متنها بعد اصطدامها بصندل.