ينظم ألفا محام من محامين الإدارات القانونية وقفة احتجاجية ظهر اليوم بالنقابة العامة للمحامين لإعلان عن عدم تمكنهم من كشف ملفات الفساد التي تحت أيديهم نظرا لمناصبهم داخل الإدارات الحكومية. وقال محمد كارم منسق لجنة الشئون السياسية إن الوقفة الاحتجاجية سيليها مؤتمر كبير تنظمه اللجنة برئاسة الدكتور إبراهيم إلياس عضو مجلس النقابة العامة للمحامين للمطالبة بحقوق محاميي الإدارات القانونية وعلي رأسها مساواتهم بأعضاء هيئة قضايا الدولة. من جانبه طالب عبد الرحمن طايع المحامي بجامعة الفيوم بضرورة تمتع محاميي الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة وغيرها الخاضعين للقانون رقم 47 لسنه 1973 بالصفة القضائية والاستقلالية التامة عن طريق خضوعهم لقانون هيئة قضايا الدولة أو إنشاء هيئة قضائية جديدة للدفاع عن المال العام وحمايته . وقال طايع إن محاميي الإدارات القانونية يختصون بالمرافعة ومباشرة الدعاوي والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ومتابعة تنفيذ الأحكام و إجراء كافة التحقيقات المالية والإدارية بالجهات العاملين بها و فحص الشكاوي والتظلمات التي تحال إليهم وكذلك ضرورة موافقة محاميي الإدارات القانونية علي العقود التي تبرم مع الجهات العاملين بها وضرورة قيام مندوبي وزارة المالية بإبلاغ محاميي الإدارات القانونية بالمستندات المشوبة بالأخطاء التي تعوق صرفها مالياً ومطالبا بضرورة قيام أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بإبلاغ محاميي الإدارات القانونية بالجهات العاملين بها عن ملاحظتهم بالتقارير المعدة للتحقيق فيها .